يوافق 17 أيلول/سبتمبر، ذكرى توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء الاحتلال “الإسرائيلي” مناحيم بيغن بعد 12 يوما من المفاوضات في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ولاية ميريلاند قرب واشنطن في الولايات المتحدة.
كانت المفاوضات وتوقيع الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، والتي نتج عنها حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر، حيث أدت لتعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية.
ومن جهة أخرى حصل موقعا الاتفاقية مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978 بعد الاتفاقية حسب ما جاء في مبرر المنح للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.
المعاهدة
في 26 مارس 1979 وعقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان على معاهدة السلام المصرية مع الاحتلال “الإسرائيلي”، وكانت المحاور الرئيسية للمعاهدة هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر والاحتلال، وانسحاب الاحتلال من سيناء التي احتلها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة.
وتضمنت الاتفاقية أيضًا ضمان عبور سفن الاحتلال قناة السويس واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية.
كما تضمنت أيضًا البدء بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.
ردود الفعل
أثارت اتفاقيات “كامب ديفيد” ردود فعل معارضة في مصر ومعظم الدول العربية، ففي مصر، استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها مذبحة التنازلات، وكتب مقالًا كاملًا في كتابه “السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد” المنشور في بداية الثمانينيات أن “ما قبل به السادات بعيد جداً عن السلام العادل”، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تشر بصراحة إلى انسحاب الاحتلال من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وعقدت الدول العربية مؤتمر قمة رفضت فيه كل ما صدر. ولاحقاً اتخذت جامعة الدول العربية قراراً بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس احتجاجاً على الخطوة المصرية.
