للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية،عبر تقنية الزوم ضمن الجلسات الرسمية وغير الرسمية واللقاءات ذات العلاقة.
تناولت مداخلة الجمعية ضرورة العمل الجاد لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على جميع القطاعات الاقتصادية، وبشكل خاصة القطاعات غير الرسمية،و تعزيز وصول النساء لمنافذ الشكاوى الوطنية وآليات الحماية بما يضمن الاستفادة من هذه الآليات من قبل النساء اللواتي يعانين من العنف الاقتصادي، وضرورة انشاء محاكم عمالية متخصصة بالفصل بالقضايا العمالية ، مراجعة القوانين والتشريعات المرتبطة بحماية النساء من العنف الاقتصادي، وكذلك العمل على إصدار تشريعات وقوانين عصرية لتنظيم العمل النقابي، تحدد الأدوار والوظائف بما ينسجم مع المعايير الدولية وضمن الحريات النقابية بدون قيود، وتطوير اللوائح والنظم النقابية بما يحقق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة
مداخلة جمعية مدرسة الأمهات المقدمة في جلسة الإحاطة:
نوجه التحية الى لجنتكم الموقرة، ونوصي بان تحثوا الحكومة الفلسطينية على العمل الجاد لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على جميع القطاعات الاقتصادية، وبشكل خاصة القطاعات غير الرسمية التي تعمل بها النساء، وان تضع الحكومة سياسات تنطلق فيها من محددين؛ الأول تهيئة البيئة الاقتصادية والقانونية بما يتلاءم والاحتياجات التي يطلبها تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور وخاصةً قانون الضمان الاجتماعي، والثاني وضع آلية رقابة مشددة ومعايير لمحاسبة الجهات غير المنفذة للقرار، وأيضا تعزيز وصول النساء لمنافذ الشكاوى الوطنية وآليات الحماية بما يضمن الاستفادة من هذه الآليات من قبل النساء اللواتي يعانين من العنف الاقتصادي وذلك من خلال إنشاء وحدات خاصة بالنساء العاملات تختص لاستقبال الشكاوى عن العنف الممارس ضدهن داخل المحاكم ومراكز الشرطة، وضرورة تشديد العقوبات ومراقبة تنفيذها ضمن آليات واضحة ومحددة، فضلاً عن ضرورة تسخير التكنولوجيا لضمان وصول آمن للنساء لأنظمة الشكاوى المختلفة.
نطلب من لجنتكم حث الحكومة الفلسطينية على انشاء محاكم عمالية متخصصة بالفصل بالقضايا العمالية ، مراجعة القوانين والتشريعات المرتبطة بحماية النساء من العنف الاقتصادي ومراقبة تنفيذ هذه القوانين من قبل جهات مختصّة، ومواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات موضوعاً وشكلاً بما يضمن حق النساء في المواطنة الكاملة، من خلال تقديم مقترحات بهذه القوانين إلى الجهات المختصة، وكذلك العمل على إصدار تشريعات وقوانين عصرية لتنظيم العمل النقابي، تحدد الأدوار والوظائف بما ينسجم مع المعايير الدولية وضمن الحريات النقابية بدون قيود، وتطوير اللوائح والنظم النقابية بما يحقق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة ،
