حول الانتخابات المحلية.. عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة خلال حوار على الكوفية

 

الفصائل رحبت بهذه الخطوة انطلاقا من دورها الوطني.

مضمون الرسالة بأن الفصائل هي ملتزمة كليا بتهيئة كل السبل والمناخات أمام إجراء هذه الانتخابات.

المسألة الرئيسية لم تكن عند الفصائل جمعاء وإنما عند طرفي الانقسام.

يوجد إقرار لدى حماس والسلطة القائمة بغزة بأنها جاهزة للانتخابات استنادًا لمرسوم تصدره الحكومة برئاسة د. اشتيه، وهذا تعتبره إقرار ضمني بالقانون الأساسي الذي يجيز لرئيس الوزراء تحديد موعد إجراء الانتخابات.

المرجعية القانونية لإجراء الانتخابات جرى التوافق عليها بآذار عام 2021م عندما كان يحضر لانتخابات تشريعية.

أسباب جدية دفعت حماس للمطالبة بالانتخابات هي حالة ضعف المجالس التي تديرها وتراجع الدعم الدولي للمشاريع التي تقدم للبلديات.

المواطن يشعر أن هذه المجالس لم تقدم أي خدمات وتحولت لمؤسسات تجمع الضرائب.

لا يجوز لأي طرف أن يصادر حق مكفول في القانون الأساسي للمواطن في أن يختار من يتولى مسؤولياته.

الجميع يكون تحت الرقابة والمحاسبة الشعبية ومن هنا نضمن أن يكون الأداء متميز.

الأجواء الإيجابية ليست النقطة الحاسمة لوصول انتخابات المجالس البلدية إلى نهاياتها.

ضرورة صياغة حماس رسالة توجه للقيادة السياسية الفلسطينية تبدي استعدادها للانتخابات، سيكون هناك استعصاء في طرق إجراء هذه الانتخابات.

الفصائل هي التي أعطت ضمانة وأرسلت رسالة للدكتور اشتيه تبدي استعدادها لتذليل كل العقبات والتزامها بكل القواعد والأسس التي جرت عليها الانتخابات في مرحلتها الأولى والثانية في المحافظات الشمالية، وجاهزة للتعاطي في المرحلة الثالثة على أن تكون غزة جزءً منها استنادًا للقانون الأساسي.

على الحكومة الفلسطينية سحب الذرائع من يد حركة حماس استنادًا للإجماع الوطني وأن تبدي خطوة عملية على الأرض بإصدار المرسوم.

أي تنصل من حماس في هذه المرحلة ستجد نفسها في مواجهة الكل الوطني الفلسطيني.

لن نسمح بالعودة خطوة إلى الخلف في ظل دفع الجميع بخطوات للأمام.

المواطن الفلسطيني سئم من هذا الأداء الفاشل، وأمام كل متغيرات بيئية تجد غزة نفسها إما غارقة بمياه الأمطار أو الصرف الصحي، وانقطاع الكهرباء وحرائق وغيرها.

آن الأوان لإعادة بناء أوضاعنا بما يمكن من احترام المواطن وحقوقه وتقديم خدمة أفضل له.

لجنة الانتخابات المركزية تلعب دور رئيسي في تقريب وجهات النظر انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية.

البقاء في دائرة الاشتراطات لن نصل بالانتخابات إلى مرحلتها النهائية، وعلينا أن لا نجعل هناك نقاط استعصاء في الطريق.