قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بان قوات الاحتلال دمرت منذ بدء عدوانها على قطاع غزة في السابع من الشهر الجاري (قبل 14 يوما) ربع مدينة غزة وشمال القطاع.
وقال المرصد الحقوقي في بيان بان “اسرائيل” تمارس أكبر حملة إبادة للمباني والمنازل السكنية في قطاع غزة في اطار عدوانها العسكري واسع النطاق المتواصل منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الجاري، مشيرا الى أن قوات الاحتلال تركز في عدوانها على محافظتي غزة وشمال القطاع عبر حملة تدمير ممنهجة بهدف التهجير القسري وممارسة الترانسفير بحق سكان المحافظتين.
واوضح ان عدد الوحدات السكنية في محافظتي غزة وشمال القطاع كانت تقدر قبل بدء العدوان بحوالي 260 ألف وحدة سكنية، ووثق المرصد الأورومتوسطي تعرض نحو 52 ألف وحدة سكنية منها للدمار أو الأضرار البالغة جراء عدوان الاحتلال وقصفه الجوي.
واكد المرصد أن أكثر من ربع مساحة مدينة غزة وشمال القطاع طالها الدمار و ان 20% من المنازل لم تعد صالحة للسكن، لافتا ان بلدة بيت حانون في أطراف شمال قطاع غزة تعتبر الأكثر تضررا بعد أن تعرضت نحو 60% من مبانيها للتدمير والأضرار الجسمية.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن هذه الأرقام أولية وغير نهائية ومن المحتمل أن تكون أضعاف هذه الإحصائيات في ظل مصاعب حصر جميع المناطق المدمرة وتصاعد الاستهداف الإسرائيلي المكثف للمناطق السكنية على مدار الساعة.
ونوه الى ان جيش الاحتلال كان أنذر قبل ايام سكان محافظتي غزة وشمال القطاع – نحو مليون نسمة- لإخلاء مناطق سكنهم والتوجه إلى وسط وجنوب القطاع في إجراء يثير مخاوف قانونية وإنسانية خطيرة ومخاوف على سلامة المدنيينن مشيرا الى ان جيش الاحتلال نفذ وعلى مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.
وأبرز المرصد استمرار قوات الاحتلال في تكثيف هجماتها الجوية والمدفعية على كافة أنحاء قطاع غزة حيث شملت تدمير أحياء سكنية بكاملها، وتسببت بإبادة ما لا يقل عن 192 عائلة فقدت 4 أو أكثر من أفرادها في عمليات قتل جماعي مروعة.
وخلص المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن دولة الاحتلال الاسرائيلي ترتكب جرائم حرب مركبة في قطاع غزة تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ملزم بعدم استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية مطلقا، لكنه في الواقع يرتكب انتهاكات متعددة ومركبة، قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عبر القوة النارية الهائلة التي استخدمها ولا يزال ضد المناطق المدنية المكتظة بالسكان.
وأوضح أن تلك الانتهاكات تشمل الاعتداء الصارخ على عدد من الحقوق الأساسية للمدنيين في قطاع غزة أبرزها الحق في الحياة، والحق في السكن، والحق في الملكية.
ووجه المرصد الأورومتوسطي نداءً عاجلا إلى مقرر حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بضرورة التحرك العاجل لمواجهة آلة الدمار الإسرائيلية للأحياء السكنية بكاملها في قطاع غزة.
ونبه إلى أن القانون الدولي وفي مقدمته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة يحظر على القوة المحتلة هدم أملاك المواطنين من سكان المنطقة المحتلة، كما تكفل الشرعية الدولية لحقوق الإنسان الحق في السكن وحماية الأملاك الخاص.
