■ دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية في م. ت. ف، إلى تنفيذ قرار المجلس الوطني الفلسطيني، بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وتوقف الاستيطان، وتطلق سراح كافة الأسرى من السجون والزنازين.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إنه لم يعد مفهوماً السبب الحقيقي للإحجام عن تنفيذ هذا القرار المجمع عليه في المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وفي الدورات المتعاقبة للمجلس المركزي الذي تلته، سوى أنه محاولة لتأكيد تمسك القيادة السياسية بـ«اتفاق أوسلو»، الذي وصفه أحد أعضاء اللجنة التنفيذية بأن دبابات نتنياهو داسته بجنازيرها وقضت عليه وهي تجتاح قطاع غزة.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن الصمت على القرار الإسرائيلي بالإجماع، برفض الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة كاملة السيادة، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، بات يلحق الضرر الشديد بالمصالح الوطنية لشعبنا، ويضعف الموقف السياسي لقضيتنا وتماسك وصدقية الرواية الفلسطينية حول الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، ولا تخدم إلا مصالح إطار ضيق من الأفراد والجماعات، التي ما زالت تراهن على الوعود الأميركية، وعلى أن أوسلو هو الطريق إلى «حل الدولتين»، متعامية عما تشهده القضية الوطنية، ويشهده العالم كله من تطورات بعد الحدث التاريخي في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مع عاصفة «طوفان الأقصى» ■
الإعلام المركزي
