منحت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، الفلسطينيين حقوقًا إضافية في خطوة شبيهة بقرار مماثل اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أسابيع.
وصوتت “غالبية ساحقة” من الدول الأعضاء في المنظمة، والتي اجتمعت هذا الأسبوع في إطار جمعية الصحة العالمية، لصالح مشروع قرار يهدف إلى “مواءمة المشاركة الفلسطينية” في منظمة الصحة العالمية مع مشاركتها في الأمم المتّحدة.
وأيّد القرار 101 دولة من أصل 177 دولة لديها الحق في التصويت، بينما عارضته 5 دول في إطار جمعية الصحة العالمية؛ وهي أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة الصحة.
وقدّمت مشروع القرار مجموعة من الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى الصين ونيكاراغوا وفنزويلا، ويدعو إلى منح الفلسطينيين الذين لديهم وضع مراقب لدى منظمة الصحة العالمية، الحقوق نفسها تقريبا كما لو كانوا أعضاء كاملي العضوية.
وذكرت مصادر دبلوماسية، أن الفلسطينيين ومؤيدوهم تخلّوا عن مطلبهم بالعضوية الكاملة في الصحة العالمية، خوفًا من أن يؤدي التصويت لصالح العضوية الفلسطينية إلى تعليق تلقائي للتمويل الأميركي للمنظمة.
ويمنح النص الذي تم تبنيه المنظمة العالمية، الفلسطينيين “الحق في أن يكون لهم مقعد بين الدول الأعضاء، الحق في تقديم المقترحات والتعديلات، وأن يتم انتخابهم لعضوية مكتب الجلسة العامة واللجان الرئيسية لجمعية الصحة”.
غير أن المقترح يؤكد أنّ “فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، لا تملك الحق في التصويت في جمعية الصحة ولا في تقديم ترشيحها إلى هيئات منظمة الصحة العالمية”.
