في خطوة مثيرة للجدل، ينوي الكابينت الحربي والسياسي الإسرائيلي المصادقة على رزمة عقوبات جديدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك رداً على اعتراف عدة دول أوروبية بالدولة الفلسطينية. ووفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن الرزمة تشمل عدة إجراءات قاسية تهدف لتعزيز المستوطنات الإسرائيلية والضغط على السلطة الفلسطينية.
أبرز الإجراءات المقترحة:
1. **توسيع المستوطنات**: المصادقة على إنشاء عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات، بما في ذلك منطقة E1، وهي خطوة تعتبر حساسة للغاية وتثير احتجاجات دولية.
2. **الرد على الاعترافات الفلسطينية**: طالبت إسرائيل بإقامة مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، ما يعكس استراتيجية الرد السريع والقاسي.
3. **عقوبات على الشخصيات الفلسطينية البارزة**: إلغاء جميع التصاريح الخاصة بالمسؤولين الفلسطينيين في المعابر، وفرض عقوبات مالية إضافية على كبار المسؤولين الفلسطينيين وعائلاتهم، وهو ما يعكس التصعيد في السياسة الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية.
4. **منع تحويل الأموال**: رفض تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، وتعليق التعويض للبنوك الإسرائيلية التي تجري معاملات مع البنوك الفلسطينية، مما يعزز من الضغوط الاقتصادية على السلطة الفلسطينية.
5. **تشديد الرقابة والمراقبة**: فرض قوانين البناء غير القانوني في المناطق المصنفة (ب)، مما يعزز من الرقابة الإسرائيلية على النشاطات الفلسطينية.
على الرغم من هذه الإجراءات القاسية، إلا أن هناك قلقاً داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تصعيد الوضع الأمني وزعزعة الاستقرار القائم. ومن المنتظر أن تتخذ الخطوات المقترحة تأثيراً كبيراً على المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة.
