قالت الحكومة الفلسطينية يوم 18 يوليو 2024، أنه بعد أشهر من الجهود المبذولة، وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدة مالية طارئة بقيمة 400 مليون يورو، على شكل منح وقروض ستصرف على ثلاث دفعات خلال الأشهر القادمة لاستخدامات متعددة؛ كمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية، وسيتبعها مداولات إضافية لتوفير مزيد من الدعم المالي على مدار العامين المقبلين.
وكشفت وثيقة تم نشرها، عن شروط الاتحاد الأوروبي من الاصلاحات في الحكومة، لتمويل دفعة شهر اغسطس، وهو ما أعلن عنه رئيس الوزراء في زيادة الدعم الاوروبي…
خطاب النوايا بين السلطة الفلسطينية والمفوضية الأوروبية
يهدف خطاب النوايا إلى وضع برنامج شامل للتعافي والصمود يعتمد على إصلاحات طموحة لمواجهة التحديات المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية بسبب الصراع العسكري في غزة وتأثيراته على الضفة الغربية.
الأهداف الأساسية للبرنامج:
1. استقرار الميزانية من خلال إصلاحات شاملة.
2. تعزيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.
3. تحسين العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
4. دعم مالي دولي مصاحب.
5. تنفيذ فعّال للإصلاحات مع مراقبة مستمرة لتحقيق سجل قوي.
التزامات السلطة الفلسطينية:
– إجراء إصلاحات لتحقيق نظام حكم ديمقراطي وشفاف ومستدام.
– ضمان استدامة وشفافية الميزانية.
– تعزيز استقرار القطاع المالي.
– تحسين كفاءة ومساءلة القطاع العام من خلال تحديث المؤسسات وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد.
برنامج الدعم الأوروبي:
– توفير الدعم المالي من خلال المؤسسات المالية الدولية.
– إعداد مصفوفة مشتركة للإصلاحات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.
– دعم المشاركة الاقتصادية للشباب والنساء.
– توفير حماية اجتماعية عادلة واحتياجات الموظفين.
الإجراءات المستقبلية:
1. بعد توقيع خطاب النوايا، سيتم تحويل دفعة أولية.
2. بحلول نهاية أغسطس، يجب على السلطة الفلسطينية إظهار تقدم ملموس في الإجراءات المحددة.
3. الاتفاق على الإصلاحات بحلول نهاية أغسطس يؤدي إلى دفعة طارئة ثانية.
4. الاتفاق على البرنامج في سبتمبر يسمح بصرف دفعة طارئة ثالثة.
5. دفعات دورية تعتمد على التقدم المحرز في الإصلاحات المتفق عليها.
قيود الدعم الأوروبي:
– لا يمكن تقديم الموارد لمنظمات أو كيانات معينة وفقاً لإجراءات الاتحاد الأوروبي.
– الالتزام بتجنب خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
تنسيق الدعم الدولي:
– إنشاء منصة تنسيق دعم فلسطين لضمان تنسيق الدعم المقدم من المانحين الدوليين.
ملحق بالإجراءات المطلوبة بحلول نهاية أغسطس:
1.ترشيد نفقات الحكومة: تقليل النفقات المتكررة بنسبة لا تقل عن 5% في ميزانية 2024 مقارنة بميزانية 2023.
2. تحديد التحويلات الطبية خارج الضفة الغربية.
3. تطبيق سن التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين:
– تطبيق صارم للحد الأقصى للسن عند 60 عاماً، والسفراء عند 65 عاماً، والقضاة عند 70 عاماً دون استثناء.
4. إصلاح جميع أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة: نشر قانون حماية اجتماعية جديد.
5. إعداد خطة لإصلاح التعليم بما في ذلك تحديث المنهج الدراسي.
6. نشر الميزانية الوطنية بصيغة ميزانية المواطن: نشر ميزانية المواطن المبسطة لعام 2024 باللغة العربية بحلول 15 أغسطس.
7. موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الدفع الإلكتروني
8. تفعيل آليات شكاوى المواطنين من قبل جميع الجهات الحكومية وإعداد تقارير دورية لمجلس الوزراء عن الشكاوى المقدمة
