تعمل إسرائيل على إفشال جولة المفاوضات المقبلة حول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، المزمع عقدها يوم الخميس المقبل، من خلال إصرارها على استئناف الحرب بعد المرحلة الأولى من الصفقة المحتملة. وتشترط إسرائيل موافقة حماس والوسطاء، الولايات المتحدة وقطر ومصر، على استمرار العمليات العسكرية أو استئنافها لاحقًا، ما يعكس نية إسرائيلية واضحة لإبقاء التصعيد مفتوحًا.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر إسرائيلي قوله إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، يسعى للوصول إلى اتفاق، لكن السؤال الرئيسي يكمن في قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وما إذا كان سيوافق على الصفقة أو يرضخ لضغوط وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي هدد بتفكيك الحكومة إذا تم إقرار الصفقة.
من جانبه، أشار مسؤولون أمنيون إسرائيليون إلى تشاؤمهم بشأن احتمالية نجاح المفاوضات، خاصةً في ظل الفشل المتكرر لأكثر من ثمانية أشهر. ومع ذلك، تواصل الولايات المتحدة دفع الأطراف نحو صفقة تبادل وإتفاق لوقف إطلاق النار، في محاولة لمنع اندلاع حرب إقليمية، خاصةً في ظل تهديدات إيران وحزب الله بالرد على اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر.
وتطالب إسرائيل بالسيطرة الجزئية على محور فيلادلفيا ومعبر رفح، وتبدي تخوفها من عودة المسلحين إلى شمال القطاع، مما يدفعها للتمسك بعمليات التفتيش والقيود على حركة النازحين. كما تطالب بالحصول على قوائم بأسماء الرهائن المحتجزين في غزة مسبقًا، وترغب في استخدام حق الفيتو على تحرير بعض الأسرى الفلسطينيين، بينما ترفض حماس هذه الشروط وتطالب بعودة جميع الأسرى المحررين إلى بيوتهم.
ويتوقع أن يقوم نتنياهو بإفشال الصفقة لاعتبارات سياسية داخلية، حيث أن معارضة الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير للصفقة قد تؤدي إلى انسحابهما من الحكومة وإسقاطها، مما يجعل مستقبل المفاوضات مشوبًا بالغموض.
