يدين مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” الاعتداء الإجرامي والمنظم الذي قامت به مجموعة كبيرة من المستوطنين على قرية جيت شمال شرق مدينة قلقيلية يوم 15/آب 2024، ويحمل “حريات” سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء المخطط والمدروس.
فبحسب التوثيق الميداني لـــ “حريات” فإن قرابة (100) مستوطن يرتدون ملابس سوداء ويضعون الأقنعة على وجوههم قاموا عند الساعة (07:35) من مساء يوم الخميس الموافق 15/آب 2024، بمهاجمة قرية جيت، حاملين معهم الأسلحة النارية، والأسلحة البيضاء، وأنابيب غاز الفلفل والزجاجات الحارقة، بالإضافة إلى أكياس تحتوي على حجارة، وبشكل مفاجئ باغتوا المواطنين وبدأوا بالاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم، مما أدى إلى استشهاد الشاب رشيد السدة، وإصابة حوالي خمسة وعشرين شخصاً من الأهالي بالرصاص الحي وبالاختناق والكسور والرضوض، وحرق أربع منازل بشكل كامل، وتدمير حوالي عشرة منازل بشكل جزئي، وحرق أربع مركبات، وتكسير أكثر من عشرة مركبات أخرى.
واستناداً إلى شهادات الأهالي التي جمعها “حريات” في قرية جيت فإن هذا الهجوم كان واضحاً بأنه مُنظم ومدروس، ولم يأتِ كرد فعل على فعل مقاوم، فالمستوطنين اقتحموا القرية بشكل مفاجئ وتوزعوا على شكل مجموعات منفصلة تعمل بطريقة منسقة، فواحدة عمدت إلى اقتحام وتدمير المنازل، وأخرى إلى حرق وتكسير المركبات، وثالثة لرشق الحجارة، ورابعة لرش غاز الفلفل، وخامسة تطلق الرصاص الحي لتغطية هذه المجموعات وتوفير الحماية لها. وبالتوازي مع هذا الاعتداء الإجرامي أغلق جيش الاحتلال مداخل القرية، ولم يتدخل لوقف هجوم المستوطنين، لا بل ومنع مركبات الإسعاف أو الإطفاء من الوصول إلى القرية، حتى أكمل المستوطنون هجومهم الذي استمر قرابة ثلاث ساعات.
يرى “حريات” بأن هجمات المستوطنين، وبعد حادثة قرية جيت، أصبحت تأخذ طابعاً أكثر تنظيماً وعدوانية وأكثر خطورة على حياة المواطنين وسلامتهم. ودون التقليل من خطورة وبشاعة الاعتداءات والهجمات الكبيرة والعشوائية السابقة التي حدثت في مناطق أخرى مثل حوارة، وبرقة، وقصرة، والمغير، وترمسعيا، ودوما، من حيث التنظيم والتخطيط والعدد والهدف، وتصرف جيش الاحتلال، فإن ما حدث في قرية جيت يؤشر على أنه ليس فقط هناك زيادة دعم جيش الاحتلال لهؤلاء المستوطنين والاشتراك معهم في تنفيذ هذه الهجمات وتوفير الغطاء والحماية لهم، بل أيضاً يُنذر بهجمات واعتداءات قادمة أكثر خطورة بحق سكان القرى والبلدات الفلسطينية.
يؤكد “حريات” على أن قيام جيش الاحتلال بتوفير الغطاء والحماية للمستوطنين هو جزء من إرهاب الدولة، ومن غير المقبول صمت المجتمع الدولي على هذا الإرهاب، والاكتفاء باتخاذ خطوات محدودة وخجولة تجاه سياسة الاستيطان واعتداءات المستوطنين، بل على كافة دول العام اتخاذ إجراءات وتدابير رادعة وقادرة على إجبار الدولة القائمة بالاحتلال “إسرائيل” على وقف جرائمها اليومية بحق الفلسطينيين، كخطوة أولى على طريق إنهاء وتفكيك سياسة الاستيطان باعتبارها مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، والبناء على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/07/2024، الذي أكد من جديد أن الأرض الفلسطينية هي أرض مُحتلة وفقا للقانون الدولي، والاستيطان فيها غير شرعي، والبناء على هذا الرأي لمحاسبة دولة الاحتلال ومساءلتها على جرائمها أمام القضاء الدولي.
كذلك يرى “حريات” بضرورة أن تتحمل كل دولة منفردة، وفق منظومتها القانونية الوطنية، يحمل أي من المستوطنين جنسيتها مسؤولية اتخاذ المقتضيات القانونية بحق الذين يقترفون منهم اعتداءات بحق الفلسطينيين، وسحب الجنسية منهم طالما وجدوا على الأرض الفلسطينية المحتلة كإجراء رادع ومباشر.
كما يؤكد “حريات” بأن هناك ضرورة مُلحة لقيام الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه الاعتداءات بشكل صريح وواضح، والعمل بشكل فوري على وقفها. وأيضاً أن تقوم الدول، وبخاصة تلك التي اتخذت خطوات محدودة بحق عدد قليل من المستوطنين بتوسيع إجراءاتها القانونية لتصل إلى مرحلة يُجبر فيها المستوطنين على وقف اعتداءاتهم على حياة المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وإنهاء الوجود الاستيطاني غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، تجسيداً للشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2234.
مركز الدفاع عن الحريات
22/8/2024
