دعا حلمي الأعرج، مدير عام مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، إلى ضرورة توفير برامج فعالة لحماية الأسرى الفلسطينيين في ظل عدم كفاية الجهود المبذولة من قبل هيئة شؤون الأسرى والمحررين. جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج “عدل بودكاست” الذي تنتجه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية.
وأكد الأعرج أن الأسرى يعانون من تجويع وتنكيل وتعذيب ممنهج داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أهمية تطوير برامج جادة لدعم صمودهم وحمايتهم من الإجراءات العقابية التي تتخذ بحقهم بقرار من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. كما أشاد الأعرج بوحدة الأسرى الداخلية والدعم الشعبي والفصائلي الذي يعزز صمودهم في مواجهة هذه الانتهاكات.
وأشار الأعرج إلى أن استهداف الاحتلال للأسرى اليوم يختلف عن الماضي، حيث يسعى الآن إلى تقويض وجود ومكانة الحركة الأسيرة الفلسطينية، متهمًا الاحتلال بممارسة “الإبادة الجماعية” عبر سياسة التجويع والجرائم الطبية التي أدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى.
وفي سياق متصل، طالب الأعرج بتحريك ملف الأسرى على المستوى الدولي وتقديمه أمام المحاكم الأممية، مؤكدًا أن الجهود القانونية وحدها لا تكفي وأنه يجب تحويل هذه القضايا إلى قضايا مجتمعية وطنية.
كما لفت إلى الجهود التي يبذلها مركز “حريات” لتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين في المناطق المهمشة، خصوصًا في مواجهة اعتداءات المستوطنين والحرمان من السفر من قبل سلطات الاحتلال.
وفي حديثه عن الحريات العامة، شدد الأعرج على أهمية الحفاظ على الحريات الشخصية في المجتمع الفلسطيني، معتبرًا أنها جزء أساسي من القانون الأساسي الفلسطيني، ومؤكدًا ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، خاصة بعد انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان.
كما دعا إلى وقف الاعتقالات السياسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، محذرًا من أن الاستمرار في الاعتقالات يحرف الأنظار عن العدو الحقيقي الذي يجب على الفلسطينيين توحيد جهودهم لمواجهته.
