المسار الإخباري :في خطوة غير متوقعة، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية استبدال قاضية كانت مسؤولة عن النظر في طلبات لاعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت، بسبب “أسباب طبية” ولضمان سير العدالة بشكل صحيح، وفق بيان صدر يوم الجمعة الماضي. يرى مراقبون أن هذا التغيير قد يتسبب في تأخير إصدار مذكرات الاعتقال، إذ ستحتاج القاضية الجديدة وقتًا لاستيعاب تفاصيل القضية.
ويشير محللون إلى أن إجراءات المحكمة الجنائية تستغرق عادةً ثلاثة أشهر تقريبًا للبت في مثل هذه الطلبات، مما يمنح الاحتلال فترة زمنية إضافية في ظل الأوضاع المتأزمة بغزة. وقد أعرب حقوقيون عن قلقهم من تكرار التأخيرات والإجراءات المعقدة، مؤكدين أن هذا قد يتيح لقادة الاحتلال الفرصة للتنصل من الملاحقات القانونية.
من جانبه، أشار رئيس منظمة “حشد” لحقوق الإنسان، صلاح عبد العاطي، إلى أن هذا التغيير يعكس حجم الضغوط السياسية التي تتعرض لها المحكمة، والتي قد تخدم مصالح الاحتلال.
