المسار الاخباري : يفتتح الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) دورته الجديدة بعد عطلة الصيف، وعلى جدول أعماله سلسلة مشاريع قوانين حذرت جهات إسرائيلية من خطورتها، نظرا لما تتضمنه من عنصرية وتطرف وتقييد للحريات.
وذكر تقرير للقناة 12 الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أنه يتوقع أن تتضمن سلسلة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، منها تشريع يعفي طلاب المدارس الدينية من التجنيد ومناقشة ميزانية 2025. وحسب القناة، أعرب «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية» عن مخاوفه من أن هذه الخطط قد تؤدي إلى «تسييس الخدمة العامة ووسائل الإعلام، والمساس بحرية التعبير، والتأثير على استقلالية النظام القضائي».
ومن المقترحات التشريعية لهذه الدورة، تشريعات لدعم المتدينين والمستوطنين، وأخرى لإضعاف النظام القضائي، وتشريعات لتسييس الخدمة العامة والإعلام.
كما تتص حسب القناة على 12 «تشريعات قد تضر بحرية التعبير» أبرزها «تعديل قانون مكافحة الإرهاب بحيث يسمح للشرطة بفتح تحقيقات في قضايا التحريض على الإرهاب دون إذن من النيابة العامة»، و»مشروع قانون لتوسيع أسباب رفض القوائم والمرشحين للكنيست، مما قد يستهدف المرشحين العرب».
وقالت صحيفة «الاتحاد» العربية اليسارية الصادرة في إسرائيل، إن الدورة الحالية ستستمر الى مطلع شهر نيسان/ أبريل المقبل، و»قد تكون واحدة من أشرس الدورات البرلمانية في تاريخ الكنيست، نظرا لما ينتظرها من كم كبير من القوانين العنصرية والاستبدادية، وتلك الداعمة للاحتلال والاستيطان، عدا تمديد سريان سلسلة من قوانين الحرب الخطيرة، وتقريبا كلها تحظى بشبه اجماع صهيوني مع الحريديم، إذ أن السباق يشتد بين الائتلاف والمعارضة، حول من يسن قوانين أشرس».
تحذيرات من استهداف فلسطينيي الداخل والحريات
وذكرت أنه خلال العطلة البرلمانية الصيفية، التي استمرت قرابة 3 أشهر «أنهت لجان برلمانية إعداد مشاريع قوانين شرسة، من أبرزها، ذلك القانون الذي يعتبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، «الأونروا»، التابعة للأمم المتحدة، منظمة إرهابية، يحظر على إسرائيل التعامل معها، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى «السيادة الإسرائيلية»، بقصد القدس المحتلة، كما أن مضمون القانون يمنع منح العاملين في الوكالة بطاقة موظفي أمم متحدة، بمكانة بطاقات عمل دبلوماسي. وسيحظر القانون أيضا تسهيلات عبور، ويمنع الاعفاء الضريبي».
كما ذكرت أنه جرى التقدم في مشروع قانون يسهّل عمليات فصل معلمين من المدارس في حال عبّروا عن مواقف سياسية مناهضة للحرب والاحتلال، وقانون يحظر فتح ممثلية دبلوماسية أجنبية في القدس الشرقية المحتلة، مخصصة لخدمة الفلسطينيين.
وأشارت إلى تقارير عن نية جهات في الائتلاف الحاكم، الدفع بمشاريع قوانين تقيّد الحريات، بما فيها تسهيل حظر أحزاب، أو منع ترشحها للانتخابات البرلمانية، باستهداف واضح لأحزاب ناشطة بين فلسطينيي الداخل.
وقالت أيضا إن الحكومة ستطلب تمديد سريان سلسلة من قوانين الطوارئ، التي تم سنها مع إعلان حالة الحرب، في النصف الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، مثل قانون الاعتقال ومدته، ومنع الالتقاء بمحامين، وظروف السجن بما يتعارض مع القانون الدولي، وأيضا قانون وسائل الإعلام الذي يستهدف قنوات تلفزيونية، وعلى أثره تم حظر قناتي «الجزيرة» و»الميادين»، طالما حالة الحرب مستمرة، وغيرها.
المصدر …القدس العربي
