المسار الإخباري :أفاد مرصد الحريات المدنية في جوهانسبرج بأن القضية الفلسطينية مسؤولة عن 10% من إجمالي القمع العالمي لحرية التعبير في عام 2024. وكشف تقرير تحالف “سيفيكوس” أن الانتهاكات التي تم رصدها حدثت في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو ضد الأشخاص الذين يعبرون عن تضامنهم مع فلسطين في دول أخرى
وأكد التقرير أن إسرائيل تستخدم القوانين لملاحقة الأشخاص المتضامنين مع فلسطين، سواء عبر الاحتجاجات أو وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شمل ذلك إغلاق مكاتب إعلامية مثل مكتب الجزيرة في الضفة الغربية ووكالة جيه ميديا. كما استمر الاعتقال التعسفي والقمع خلال الاحتجاجات الإسرائيلية المطالبة بصفقة تبادل أسرى مع “حماس”.
وفي الولايات المتحدة، سلط التقرير الضوء على مظاهرات دعم الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر 2023، والتي قوبلت برد عنيف من السلطات، حيث تم احتجاز أكثر من 3200 شخص في مداهمات ضد الطلاب والمنظمات التي أظهرت التضامن مع فلسطين.
ودعا التقرير الحكومات والهيئات الدولية إلى إلغاء القوانين التي تجرم المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحتجين، وأكد على ضرورة الحفاظ على الفضاء المدني والحريات في جميع أنحاء العالم.
