المسار الإخباري :تخطط سلطات كيان الاحتلال لإجراء تعديلات ضريبية واسعة النطاق ضمن مشروع موازنة عام 2025، بهدف تحسين أداء اقتصادها المتدهور منذ عملية طوفان الأقصى.

وتتضمن هذه التعديلات، التي أطلقت عليها سلطات الاحتلال اسم “إجراءات إنقاذية”، استراتيجيات لجذب استثمارات المقيمين الأجانب، مع التركيز على صناديق الاستثمار.

تزامنًا مع ذلك، ترسم وسائل الإعلام الاقتصادية التابعة لكيان الاحتلال صورة قاتمة لاقتصاده، الذي يعاني من عزلة متزايدة بفعل المقاطعات الاقتصادية والعلمية والثقافية، إلى جانب تصاعد الهجرة الجماعية التي أثرت بعمق على سوق العمل.

ووفقًا لصحيفة “كالكاليست” الاقتصادية، تشمل التعديلات إعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب في الأوراق المالية، وتعديلات لقانون ضريبة الدخل لتحديد إعفاء مكاسب رأس المال الناتجة عن استثمارات محددة، مع منح تخفيضات ضريبية بشروط خاصة.

تأتي هذه الخطوات استجابةً لانتقادات من قطاع الأعمال بسبب تآكل اليقين الضريبي، مما أدى إلى تردد المستثمرين الأجانب في التعامل مع السوق.

ورغم محاولات التركيز على دعم قطاع التكنولوجيا، يبقى التساؤل حول مدى قدرة هذه التعديلات على مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى، في ظل العزلة الدولية والإنفاق الأمني المتزايد.