شبكة المسار الاخباري: قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الثلاثاء، إن إسرائيل تعتزم إقامة حي استيطاني في منطقة الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية، وطرد عشرات العائلات الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة: “بدأت بلدية القدس (التابعة للسلطات الإسرائيلية)، بالترويج لمخطط بناء لإقامة حي سكني لليهود في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية”.
وأشارت إلى أن من المتوقع إخلاء عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها، وبناء 316 وحدة سكنية ومبنى عاما في المنطقة.
وسيتم بناء الحي الاستيطاني على أرض “كانت في السنوات الأخيرة محور معارك قانونية بين سكان الحي الفلسطينيين والمنظمات الاستيطانية، والتي رافقتها أيضا مظاهرات ومواجهات عنيفة”.
وبحسب الخطة، سيتم بناء الحي في المنطقة التي يعرفها الفلسطينيون باسم أم هارون، وسيغطي مساحة تبلغ نحو 17 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)، تضم نحو 40 مبنى، وموقف سيارات كبير، ومساحة مفتوحة، وفق “هآرتس”.
وأضافت الصحيفة: “يعتبر العديد من المباني في الحي منازل تاريخية تم بناؤها في أواخر القرن التاسع عشر، وبالتالي فإن الخطة تثير أيضا أسئلة حول الحفاظ على المباني التاريخية”.
وتابعت: “تضاف هذه الخطة إلى عدة خطط أخرى بدأت إسرائيل الترويج لها في القدس الشرقية، خلف الخط الأخضر (حدود 1948)، بالتوازي مع تغيير الإدارة في الولايات المتحدة وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض”.
وخلال فترته الرئاسية الأولى (2017-2021)، أظهر ترامب دعما كبيرا لتل أبيب، ولا سيما بإعلانه في 2017 اعتراف واشنطن بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
ونقلت “هآرتس” عن الباحث في منظمة “عير عميم” الحقوقية الإسرائيلية أفيف تتارسكي، قوله إن “الخطة جزء من سياسة عنصرية، تهدف إلى ترسيخ التفوق اليهودي في المدينة وطرد سكانها الفلسطينيين”.
وأضاف تتارسكي أن “الخطة الجديدة التي تروج لها الحكومة ليست سوى هجوم مدروس على الوجود الفلسطيني في القدس، وهدفها محو حي بأكمله وتحويله إلى بؤرة استيطانية”.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمّها إليها في 1981.
وأظهرت معطيات نشرتها حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية المعنية برصد الاستيطان، تصاعدا كبيرا في وتيرة الاستيطان منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الراهنة أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة نشاطا غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ عقود إلى إيقافه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
(الأناضول)
