المسار الإخباري :طالب جرحى وأسرى محررون وأهالي شهداء من بيت لحم، اليوم، الرئيس محمود عباس بالتراجع عن المرسوم الرئاسي القاضي بنقل مخصصاتهم إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، معتبرين أن القرار يمس بقضيتهم الوطنية ويهدد حقوقهم المشروعة.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمه تجمع أسر الشهداء والجرحى والأسرى في قاعة الشهداء بمخيم الدهيشة، حيث أكد المشاركون رفضهم لتحويل قضيتهم من نضالية إلى اجتماعية، معتبرين أن القرار يتجاهل التضحيات التي قدمها الأسرى والشهداء والجرحى.
وأكد مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بجنوب الضفة، فريد الأطرش، أن القرار تعسفي ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المخصصات دون المساس بها.
في السياق ذاته، قال الجريح زياد فرارجة إن هذه المخصصات حق شرعي وقانوني، بينما اعتبرت والدة الشهيدة نداء العزة أن القرار غير مقبول، مضيفة: “نحن لا نتسول، ودم الشهداء والجرحى ليس رخيصًا”.
وكان الرئيس عباس قد أصدر، الإثنين الماضي، قرارًا بقانون يقضي بنقل صلاحيات دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى إلى “التمكين الاقتصادي”، ما أثار موجة انتقادات واسعة بين عائلات المستفيدين من هذه المخصصات.
