المسار الاخباري: أرسلت مجموعة من خمسة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي بقيادة السيناتور ديك دوربين (ديمقراطي من إلينوي) رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب يوم الإثنين تطعن في نقله المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا.
ووصفوا هذه الخطوة بأنها “غير مسبوقة وغير قانونية وضارة بالأمن القومي والقيم والمصالح الأمريكية”.
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة الأمريكية لم ترسل من قبل أي شخص مباشرة من داخل حدود البلاد ليتم احتجازه في غوانتانامو، على الرغم من أن المنشآت البحرية استخدمت مؤقتا منذ أكثر من 30 عاما لإيواء المهاجرين من هايتي وكوبا الذين تم اعتراضهم في البحر.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ “لا يوجد أساس في قانون الهجرة الأمريكي لنقل الأجانب المعتقلين داخل الولايات المتحدة إلى مكان خارج الولايات المتحدة للاحتجاز أو لغرض اتخاذ إجراءات الإبعاد”.
وقالوا إن المهاجرين داخل الولايات المتحدة “يحق لهم الحصول على العديد من الحماية” مثل الفرصة بموجب قانون الهجرة الأمريكي لطلب الحماية من الترحيل إلى بلدان يواجهون فيها الاضطهاد، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.
“وبعبارة بسيطة، إذا لم يتم اتباع الإجراءات اللازمة للحصول على أمر الإبعاد القانوني، فإن الإبعاد القسري لشخص غير أمريكي إلى غوانتانامو ينتهك قانون الهجرة الأمريكي”، كما جاء في الرسالة.
ووقع على الرسالة أعضاء مجلس الشيوخ: أليكس باديا (ديمقراطي من كاليفورنيا)، وباتي موراي (ديمقراطية من واشنطن)، وبيتر ويلش (ديمقراطي من فيرمونت)، وكريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت).
وتمت مشاركة الرسالة مع رئيس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ تشاك غراسلي (جمهوري من ولاية أيوا)، والمدعية العامة بام بوندي، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ، ووزير الدفاع بيت هيغسيث.
وأكد الديمقراطيون أن قانون الهجرة لا يمنح الحكومة الفيدرالية السلطة لاحتجاز المهاجرين بعد إبعادهم من الولايات المتحدة، وأنه بمجرد وصول الشخص الذي صدرت بحقه أمر إبعاد إلى مكان خارج الولايات المتحدة، فلا يوجد أساس قانوني للاحتفاظ باحتجازه.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ أن احتجاز المهاجرين في غوانتانامو قد يمنع حقهم في الوصول إلى المشورة القانونية، وبالتالي قد يشكل انتهاكا للدستور.
وأضافوا “إننا نشعر بالقلق من أن إدارتكم لم تأخذ في الاعتبار هذه المخاوف القانونية الخطيرة، أو لديها أي خطة لمعالجتها قبل نقل الأجانب من الولايات المتحدة إلى غوانتانامو”.
وطلب أعضاء مجلس الشيوخ من ترامب تقديم “السلطة القانونية المزعومة” لإدارته لنقل المهاجرين إلى غوانتانامو، والمعايير لتحديد من سيتم إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال.
وطلبوا من الرئيس أن “يعلن بشكل قاطع” أن الأسر والأطفال لن يتم إرسالهم إلى معسكر الاعتقال. كما طلبوا منه أن يقول ما إذا كان أي من الأفراد الذين تم إرسالهم حتى الآن قد أدينوا بارتكاب جرائم، وما إذا كان قد تم توفير تمثيل قانوني لهم أثناء الإجراءات الجنائية.
