المسار الإخباري : – رحبت سوريا اليوم الجمعة بقرار الأمم المتحدة الذي يهدف إلى التحقيق في الانتهاكات وتحسين سجل حقوق الإنسان في البلاد بعد 13 عامًا من الحرب الأهلية. القرار، الذي تم التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لم يلق معارضة، ويحث الحكومة السورية الجديدة على دعم التحقيقات في الجرائم المرتكبة منذ بداية الصراع في 2011.
حيدر علي أحمد، سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف، قال إن سوريا تنظر إلى القرار بشكل إيجابي وتعتبره متوازنًا. وأعرب عن تقدير بلاده للدعم الذي تلقتها من العديد من الدول الصديقة، وهو ما يعد حافزًا لمواصلة الإصلاحات وتعزيز الاستقرار والتنمية.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة فخورة بمشاركتها الإيجابية في صياغة القرار، ما يعكس جهودها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
كما أكد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة على ضرورة العدالة والمساءلة، مشيرًا إلى الحادث المروع الذي شهدته الطائفة العلوية في مارس الماضي، والذي كان “تذكيرًا مروعًا” للجروح العميقة الناجمة عن الصراع.
