المسار الإخباري :أقر المجلس المركزي الفلسطيني، مساء الخميس، استحداث منصب “نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين”، وذلك في ظل تصاعد الانقسام الداخلي ومقاطعة عدد من الفصائل لاجتماعات المجلس.
وينص القرار على أن يُعيَّن النائب من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بناءً على ترشيح من الرئيس محمود عباس ومصادقة أعضائها، مع منحه صلاحيات بالتكليف والإعفاء. وقد أيد القرار 170 عضواً، مقابل صوت معارض وآخر ممتنع.
عُقدت الجلسة ضمن أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في رام الله، تحت عنوان: “لا للتهجير ولا للضم – الثبات في الوطن – إنقاذ أهلنا في غزة – حماية القدس والضفة – نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة.”
وشهد الاجتماع مقاطعة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التي أعلنت انسحابها الكامل من جلسات المجلس عبر مندوبيها داخل الوطن وخارجه، مشيرة إلى غياب الحد الأدنى من الحوار الوطني وعدم توفر التوافق على مخرجات الاجتماع، محذّرة من “نتائج خطيرة” قد تترتب على ذلك، خاصة في ظل ما وصفته بخطورة المرحلة.
كما قاطعت الاجتماع كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، احتجاجاً على تجاهل مبدأ الشراكة الوطنية.
بدورها، رأت حركة “حماس” أن انعقاد المجلس المركزي في هذا التوقيت يشكل فرصة لبناء موقف وطني موحد لمواجهة جرائم الاحتلال في غزة والتطهير العرقي في الضفة والقدس، داعية إلى اتخاذ قرارات مسؤولة تعبّر عن تطلعات وتضحيات الشعب الفلسطيني.
في ظل هذا المشهد، تبرز تساؤلات حول توقيت القرار ودلالاته السياسية في مرحلة حساسة تستدعي وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات الوطنية الكبرى.
