المسار الإخباري :أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها كيان الاحتلال على وكالات الأمم المتحدة، خصوصًا وكالة “الأونروا”، تشكل جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين، معتبرة أن تلك السياسات تُظهر نية واضحة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بمدينة لاهاي الهولندية، والتي امتدت على مدار خمسة أيام، بحضور ممثلين عن 39 دولة و4 منظمات دولية، لمناقشة الآثار القانونية لتلك القيود الإسرائيلية.
وفي كلمتها، شددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات قادة الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين تكشف نوايا مبيتة، مؤكدة أن ما يتعرض له سكان غزة من قتل وتدمير يأتي في سياق استخدام الاحتلال للمساعدات الإنسانية كسلاح ضد المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأضافت أن القوانين الإسرائيلية الرامية لحظر عمل “الأونروا” تهدف فعليًا لتثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن إنهاء عمل الوكالة يساهم في دفع الفلسطينيين قسرًا لمغادرة أراضيهم، ويقوّض حقوقهم الأساسية.
واختتمت الوزيرة الماليزية مداخلتها بالتشديد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” لا ينتهك فقط القانون الدولي، بل يتعارض مع القيم الإنسانية العالمية.
