المسار الاخباري: قدّم مركز عدالة الحقوقيّ، وجمعيّة “بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط”، بالشراكة مع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وباسم ممثلين عن لجان محليّة وسُكّان من مختلف القرى العربية البدويّة مسلوبة الاعتراف في النقب، يوم 9 أيار/ مايو 2025، استئنافًا إلى المجلس القطريّ للتخطيط والبناء، ضد مخطط “هيئة تنمية واستيطان بدو النقب” الراميّ إلى تهجير سكان قرى مسلوبة الاعتراف بمبانٍ مؤقتة وقابلة للتفكيك وبنى تحتية مؤقتة لا تستوفي شروط سكنية لائقة وملائمة.
ووفقا لعدالة فإنه يسمح المخطط بإقامة آلاف الوحدات السكنية على هيئة مبان مُؤقّتة (كرافانات) متصلة لبنى تحتية مؤقتة، في كل البلدات العربيّة في النقب، لتوطين سكّان قرى مسلوبة الاعتراف الذين تم إخلاؤهم بشكل قسريّ من بيوتهم بحجة ضرورة تنظيم أماكن سكناهم وربطهم بالبنى التحتيّة، مانحةً إياهم ترخيص بناء مؤقت لمدة خمس سنوات فقط، ودون طرح خطط واضحة لتثبيت المساكن بشكل دائم، أو التزام مستقبليّ بتطوير البنى التحتيّة فيها.
يوضح الاستئناف بأن المُخطط يستثني البلدات البدوية من مفاهيم ومعايير التخطيط الحضريّ ويخضعها لمعايير لا تتلاءم مع معايير السكن اللائق، ممّا يشرعن ظروف إسكان غير إنسانيّة ويمسّ الحق في السكن، والمساواة، والكرامة الإنسانيّة، ويؤدّي إلى تكريس التمييز وفرض نظام تخطيطيّ إقصائيّ على أساس التفرقة العرقيّة.
علاوةً على ذلك، يقوم المخطط على مبدأ تجاوز المستلزمات الحياتيّة الأساسيّة – كالماء، الكهرباء والصرف الصحيّ – مُقترحًا بنى تحتية مؤقتة.
ويشدّد الاستئناف على أن المخطط لا يوفر بيئة صالحة للعيش، بل يفرض نمطًا من “مخيمات النزوح” الخالية من أي ضماناتٍ للحد الأدنى من معايير الصحة والسلامة، حيث لا توفر هذه المباني حتى الحماية من ظروف الطقس.
ويتطرق أيضًا إلى أن المخطط لا يُقدّم حلولًا للصرف الصحيّ السليم، والماء والكهرباء، ولا حتى شبكات طُرقٍ آمنة، الأمر الذي يُعرّض السكّان – بالأخصّ الأطفال والنساء وكبار السن – للخطر الدائم أو الخدمات.
كما يشير المخطط إلى أن نقل المواطنين البدو إلى هذه “المناطق المؤقتة” هو جزء من عمليّة إخلاء أوسع للقرى مسلوبة الاعتراف، وتجري بدون موافقتهم، ولا حتى بالاتفاق معهم.
ويهدف المخطط عمليًا إلى تسريع التهجير القسري لسكان القرى مسلوبة الاعتراف عن طريق اعتماد السكن المؤقت كحل إسكاني “شرعي”، الأمر الذي يُشكّل خرقًا خطيرًا لمبدأ “عدم الإخلاء القسريّ”، ويكشف عن السياسات التميزيّة التي يعانيها المواطنون في النقب.
على ضوء ذلك، حذّر الاستئناف من أن المخطط الذي يظهر بوضوح ازدواجيّة سياسات السلطات الاسرائيليّة التخطيطيّة التميزيّة. ففيما من المفترض أن يهدف التخطيط الحضري لتوفير التنمية، ولتوفير البناء والخدمات، تُكرس هذه السياسات مفهوم “النزوح” والتفرقة بحق البلدات البدويّة، كما تعمل على ترسيخ الفصل العنصريّ في سياسات التخطيط، وتناقض مبادئ العدالة والمساواة ومتطلبات السكن اللائق وفقًا للقانون الدوليّ.
وبناءً عليه، طالب الاستئناف بإلغاء المخطط فورًا، نظرًا لعدم قانونيته، ولكونه تمييزيّا يكرّس نمطًا من التخطيط الحضريّ العنصري الذي يفاقم معاناة المجتمع البدويّ.
يشكل هذا المخطط المرحلة الأحدث من خط أوسع تهدف إلى تهجير المواطنين البدو من أراضيهم التاريخية.
