القاهرة- “المسار ”:
يبدأ مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون الانتخابات المقدم من أحزاب الموالاة، بعد موافقة اللجنة التشريعية بالمجلس على مشروع القانون، وسط اعتراضات واسعة من أحزاب المعارضة.
وأصدرت 3 أحزاب سياسية معارضة لها تمثيل برلماني، بيانا أكدت فيها رفضها لاعتماد مشروع القانون القائمة المغلقة في الانتخابات.
والأحزاب الثلاثة هي المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل والإصلاح والتنمية، جمدت عضويتها في الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم معظم أحزاب المعارضة بسبب خلافات على تسمية مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثالثة تنتهي في 2030.
وقالت الأحزاب إنها تابعت بقلق بالغ، مشروع القانون المقترح بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والذي يعيد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة، الذي أثبتت التجربة أنه يقوض الحياة الحزبية ويقضي على التنوع السياسي ويفرغ العمل البرلماني من مضمونه الحقيقي.
وشددت على أن نظام القوائم المغلقة المطلقة، يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية، ويفرض واقعا انتخابيا يهدر أصوات الناخبين ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب ويؤدي في النهاية إلى إقرار برلمان غير سياسي، عاجز عن التعبير عن هموم المواطنين أو تمثيلهم تمثيلا عادلا أو العمل على تطوير الحياة السياسية في البلاد.
وأكدت الأحزاب، أن استمرار تبني هذا النظام يساهم في جمود الحياة السياسية، ويكرس لفكرة أن الانتخابات البرلمانية ليست وسيلة حقيقية للتغيير أو المشاركة الفعالة، بل مجرد إجراءات شكلية تفتقر إلى الروح الديمقراطية الحقيقية.
وزادت: “انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، فإننا نجدد رفضنا لأية تعديلات تعيدنا إلى الوراء، ونؤكد تمسكنا بنظام انتخابي يُعزز التعددية ويعبر عن الإرادة الشعبية ويضمن تمثيلاً حقيقياً يعكس التنوع السياسي والحزبي في مصر”.
وذكّرت الأحزاب في بيانها بالحوار الوطني الذي انعقد بمشاركة واسعة من القوى السياسية والمجتمعية، والذي تناول هذا الملف، وكان من أبرز مخرجاته الطرح المتوازن الذي يجمع بين النظام النسبي والنظام الفردي، بما يضمن التمثيل العادل والتنوع السياسي المطلوب. وأكدت على أن تجاهل هذه المخرجات يهدد بفقدان الثقة في العملية السياسية ككل، ويفرغ فكرة الحوار الوطني من مضمونها الحقيقي ويطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى المشاركة السياسية ما لم تترجم مخرجات الحوار إلى سياسات وتشريعات واقعية تحترم الإرادة الوطنية الجامعة.
وأدخل مشروع القانون الذي قدمه نواب من أحزاب الموالاة، تعديلات على القانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب.
ولم يشهد مشروع القانون تعديلات على نظام الانتخابات التي تجري على 50 في المئة من المقاعد بنظام الفردي، و50 في المئة بنظام القوائم المغلقة.
وأعاد مشروع القانون توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة. إلا أنه تم توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (4) دوائر انتخابية بواقع (40) مقعدا بدائرتين، و(102) مقعدا بدائرتين أخرتين، بإجمالي (284) مقعدا لنظام القوائم. أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فتم إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (13) مقعدا لدائرتين و(37) مقعدا للدائرتين الأخريين بإجمالي (100) مقعد لنظام القوائم.
