المسار : لندن – قضت المحكمة العليا في بريطانيا بشرعية قرار الحكومة البريطانية السماح بتصدير مكونات طائرات “إف-35” المقاتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من إقرار الحكومة بإمكانية استخدام هذه الطائرات في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ويأتي الحكم في ظل دعوى قانونية قدمتها مؤسسة “الحق” الحقوقية، اعتبرت فيها أن استمرار توريد مكونات هذه الطائرات يشكّل خرقًا لالتزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف. إلا أن المحكمة رفضت الطعن، معتبرة أن المسألة تقع ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية وليست من اختصاص القضاء.
وأورد القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستاين في حيثيات الحكم أن القضية تتعلق بمسألة سياسية حساسة، يجب أن تُترك للسلطة التنفيذية الخاضعة للمساءلة أمام البرلمان والناخبين، لا للمحاكم.
ورغم اعتراف الحكومة البريطانية بأن تقييمًا داخليًا أشار إلى عدم التزام الاحتلال بالقانون الإنساني الدولي في عملياته العسكرية بغزة، فإنها قررت استثناء تراخيص تصدير قطع غيار طائرات “إف-35″، بحجة أن تعليقها قد يُحدث اضطرابًا في البرنامج العالمي لهذه الطائرات ويؤثر على ما سمته “الأمن الدولي”.
وفي تعليق على القرار، قال السياسي البريطاني البارز جيريمي كوربين عبر منصة “إكس”: “قرار مخزٍ حقًا. من العار الأخلاقي أن تسمح هذه الحكومة بتوريد قطع غيار لطائرات تُستخدم لقتل رجال ونساء وأطفال فلسطينيين”. وأضاف: “لم ينته الأمر بعد. لن نستسلم حتى نضع حدًا لتواطؤ المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية”.
