المسار الإخباري :في خطوة قانونية لافتة، رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطالبًا بتعويض قدره 20 مليون دولار على خلفية اعتقاله من قبل عملاء الهجرة الفدراليين في الولايات المتحدة، فيما وصفه بـ”الانتقام السياسي” من مواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية.
ويقول خليل (30 عامًا)، المقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، إن اعتقاله في مارس الماضي جاء كرد فعل على نشاطه الجامعي الرافض للحرب الإسرائيلية على غزة، حيث أمضى 104 أيام في مركز احتجاز بولاية لويزيانا قبل أن يُفرج عنه بأمر قضائي.
وبحسب بيان لمحاميه من “مركز الحقوق الدستورية”، فإن احتجاز خليل جاء ضمن خطة مدروسة لترهيبه وترحيله، بعد تحوّله إلى أحد أبرز رموز الحركة الطالبية المناهضة للعدوان الإسرائيلي داخل الجامعات الأميركية، وخاصة بعد تخرّجه من جامعة كولومبيا.
وأوضح خليل أن اعتقاله حرمه من لحظة ولادة طفله الأول، قائلاً:
“لا شيء يعوّض الأيام التي سُلبت مني… وهذه الدعوى هي خطوة أولى نحو المحاسبة والعدالة.”
وتشير الوثائق القضائية إلى أن السلطات اعتبرت خليل “تهديدًا للأمن القومي”، في سياق حملة أوسع نفذتها إدارة ترامب ضد الطلاب الأجانب المنخرطين في النشاط السياسي المتضامن مع فلسطين.
هذه القضية تسلط الضوء على تنامي القمع ضد الأصوات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأميركية، وخصوصًا في ظل المناخ السياسي الذي يسعى لتقييد حرية التعبير حول قضايا الشرق الأوسط.
