المسار الإخباري :وقع 60 نائبًا في البرلمان البريطاني عن حزب العمال على رسالة مفتوحة طالبت الحكومة البريطانية بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، متهمين الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب “تطهير عرقي شامل” في قطاع غزة.
وجاء في الرسالة أن خطة وزير الحرب الإسرائيلي لترحيل المدنيين الفلسطينيين قسرًا إلى ما يُسمى “المدينة الإنسانية” في رفح ليست إلا جزءًا من مخطط عملياتي لارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ووفق ما نقل النواب عن المحامي الحقوقي مايكل سفارد، فإن ما يجري في غزة هو ترحيل جماعي، بل تطهير عرقي واضح، مؤكدين أن استمرار الصمت الدولي يمنح الاحتلال الضوء الأخضر للمضي في سياساته الإجرامية.
ودعا النواب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى التدخل العاجل لمنع وقوع كارثة أكبر، مشيرين إلى أن عدم الاعتراف بدولة فلسطين يقوّض فرص السلام ويشجع على استمرار الاحتلال والضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
تزامنت هذه المطالبة مع لقاء جمع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب فيه الأخير عن قلقه العميق إزاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
من جانبه، قال متحدث باسم الخارجية البريطانية إن الاعتراف بدولة فلسطين قادم في الوقت المناسب، عندما يكون ذلك “ذا تأثير إيجابي على مسار عملية السلام”.
