المسار : أدلى ناطق رسمي باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتصريح صحفي، تعقيباً على الدعوة الرئاسية لانتخاب مجلس وطني جديد، هذا نصه:
في ظرف وطني فلسطيني شديد التعقيد، تواصل فيه إسرائيل، الدولة القائمة بالإحتلال، حرب الإبادة والترحيل لشعبنا في قطاع غزة، معطوفة على حملات الإستيطان المسعورة في الضفة الغربية، بما فيه القدس الشرقية، ضمن مخطط إستكمال شروط الضم والتهجير، تؤكد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على موقفها الداعي إلى إصلاح النظام السياسي الفلسطيني وتطوير بنائه على أسس ديمقراطية، بانتخابات عامة حرة ونزيهة وشفافة، بنظام التمثيل النسبي الكامل، إنتخابات تشارك فيها جميع مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، دون استثناء، تنهي حالة الإنقسام، وتعيد بناء الوحدة الداخلية المؤسساتية، وفقاً لمعايير الشراكة الوطنية، وقيم وتقاليد حركات التحرر الوطني، بما في ذلك تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، بالإنتخاب حيث أمكن، وبالتوافق الوطني حيث يتعذر ذلك.
وعلى هذا الأساس، ترى الجبهة الديمقراطية أن الدعوة الرئاسية لانتخاب المجلس الوطني الجديد، حملت في طياتها العديد من الثغرات والفجوات السياسية والقانونية، وتجاوزت التقاليد المتبعة على مدار الحياة السياسية الفلسطينية، والتي أثبتت نجاحها على الدوام، نذكر منها:
1) تجاهل الدعوة الرئاسية لانعقاد حوار وطني شامل في اجتماع يرأسه رئيس اللجنة التنفيذية ويضم أعضاءها ومكتب رئاسة المجلس الوطني والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة للبحث بالشأن الوطني العام، بما فيه موضوع إجراء الإنتخابات الفلسطينية العامة، وإعتماد اللجنة التحضيرية المولجة بالإعداد للعملية الانتخابية بعيداً عن الصيغة الفضفاضة التي تضمنها القرار الرئاسي.
2) خالفت الدعوة الرئاسية القرار القاطع الذي إتخذه المجلس الوطني في دورته الـ23 (2018) القاضي بتحديد عضوية المجلس الوطني بـ 350 عضواً، منهم 150 يمثلون أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، و200 يمثلون أبناء شعبنا في مناطق اللجوء والشتات.
3) حددت الدعوة الرئاسية شروطاً لعضوية المجلس الوطني تؤدي إلى إقصاء عديد القوى السياسية ذات الصفة التمثيلية الوازنة، وذلك بالتضاد مع القرار بقانون لسنة 2021، بشأن الإنتخابات العامة الذي يستند نصاً وحصراً إلى «وثيقة إعلان الإستقلال وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003»، كما والمادة 12 من القانون المذكور التي تنص على «أن يلتزم المرشح بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2023»، دون إضافات على غرار ما ورد في القرار الرئاسي الأخير، والأمر نفسه ينطبق على المرسوم بشأن الدعوة للإنتخابات العائد إلى سنة 2021، الذي يستند حصراً إلى النظام الأساسي لـ م. ت. ف والقانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وعلى «وثيقة إعلان الإستقلال».
■ وبناء عليه ولوضع حد لسياسة الاستفراد والتفرد في قضية شديدة الأهمية، كانتخاب مجلس وطني جديد، ولتكريس مبدأ الشراكة في إطار الإصلاح الديمقراطي والتطوير للنظام السياسي، فإن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو إلى حوار وطني شامل، للوصول إلى توافقات وطنية سبق أن تحققت في حوارات القاهرة وبكين، حول واحدة من أهم قضايا إصلاح وتطوير النظام السياسي، ألا وهي قضية الإنتخابات العامة، تؤسس لمرحلة نضالية جديدة، وتعزز العلاقة واللحمة الوطنية بين شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، وفي مقدمها م. ت. ف. الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ■
الإعلام المركزي
20/7/2025
