المسار الإخباري :أعلن “الاتحاد الدولي للحقوقيين” – ومقره جنيف – اليوم الأحد، عن رفع قضيتين ضد ما يُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، على خلفية تورطها في جرائم تتعلق بالإبادة الجماعية والتجويع الممنهج في قطاع غزة، رغم غطاءها الإنساني المزعوم.
وأكد الاتحاد، في بيان صحفي تلقته “وكالة سند”، أن الشكوى الأولى تستهدف شطب المؤسسة من السجل التجاري السويسري، باعتبارها تمارس أعمالًا تُخالف القوانين الدولية تحت ستار العمل الإنساني، ولفقدانها أي صلة قانونية بسويسرا.
أما الدعوى الثانية، فتتمثل في شكوى جنائية ضد مسؤولي المؤسسة بتهم “المشاركة في جرائم إبادة وقتل جماعي”، وقد أُودعت القضيتان لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة في جنيف وبرن.
وقال الاتحاد إن مكتب “حقوق متساوية للمحاماة” في جنيف يتابع الملف القانوني، ويواصل جمع شهادات ضحايا التجويع من سكان غزة، موثقًا الجرائم المرتكبة بدقة وشهادات معتمدة.
ودعا الاتحاد إلى تشكيل لجنة دولية عاجلة، تضم ممثلين عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية، للدخول الفوري إلى غزة والاطلاع ميدانيًا على حجم الكارثة الإنسانية وآثار التجويع الممنهج.
كما طالب برفع الحظر الإسرائيلي المفروض على دخول الصحفيين والمراسلين الأجانب إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن استمرار المنع منذ أكثر من 10 أشهر يهدف إلى التعتيم على الجرائم الإنسانية.
وحذّر الاتحاد من أن “الصمت الدولي يُعد تواطؤًا”، مشددًا على ضرورة الملاحقة القانونية للمسؤولين عن جرائم التجويع، التي لم تطل المدنيين وحدهم، بل طالت حتى الأسرى الإسرائيليين الذين ظهروا بمظاهر وهن جسدي حاد في مقاطع مصوّرة.
واختتم البيان بالقول: “القانون الدولي يُلزم المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق نزيه في جرائم الحصار والتجويع والإبادة التي يتعرض لها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة”.
