المسار الإخباري :حذّر 23 اقتصاديًا بارزًا من جامعات في الولايات المتحدة وأوروبا – بينهم 10 من الحاصلين على جائزة نوبل في الاقتصاد – من أن السياسات التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ستقود إلى عواقب اقتصادية كارثية على “إسرائيل”.
وبحسب صحيفة ذا ماركر العبرية، فقد وجّه هؤلاء الاقتصاديون رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شددوا فيها على أن استمرار سياسة التجويع والحصار المفروضة على سكان القطاع سيُكبّد الاقتصاد الإسرائيلي “ثمنًا باهظًا” على المدى القريب والبعيد، محذرين من أن الأزمة الراهنة تهدد بتقويض البنية الكاملة للاقتصاد.
وأوضحت الرسالة – التي وُصفت بأنها غير مسبوقة في حدتها – أن إشارات خطيرة بدأت بالظهور بالفعل داخل السوق الإسرائيلية، أبرزها الانهيار المتسارع في سوق العقارات، الذي كان أحد أعمدة الاستثمار لعقود، حيث توقفت عمليات شراء الشقق منذ أكثر من عام، في حين بيعت عشرات الآلاف منها خلال الأشهر الأخيرة، خصوصًا في “تل أبيب”.
كما أشارت إلى أن مليارات الشواكل خرجت من العقارات باتجاه البورصة، في ظل فقدان الثقة العميق لدى المستثمرين، ما يُضعف قدرة الحكومة على ضبط الأسواق، وسط تهديدات داخلية بإضراب عام بسبب تفاقم الأزمة.
ولم تتوقف التحذيرات عند الداخل الإسرائيلي، إذ لفت التقرير إلى إمكانية فرض الدول الغربية إجراءات عقابية شخصية ضد مسؤولين إسرائيليين، تشمل تجميد أرصدة ومصادرة عقارات في أوروبا وكندا وأستراليا.
ووصف الموقعون على الرسالة الوضع الحالي بأنه “جرس إنذار أخير”، مؤكدين أن استمرار الحرب على غزة لا يعني فقط تكاليف عسكرية وسياسية، بل يقود إلى “كارثة اقتصادية ومالية وشيكة” تطال الأجيال الإسرائيلية المقبلة.
