المسار : قال الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – عدالة، ان شعبنا الفلسطيني يواصل مواجهة جريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في قطاع غزة، في ظل غطاء سياسي ودبلوماسي وعسكري كامل من الإدارة الأميركية.
وقال الائتلاف في بيان وصل لوطن نسخة عنه “في خطوة عنصرية جديدة، أقدمت وزارة الخزانة الأميركية بتاريخ 4 أيلول 2025 على فرض عقوبات على ثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية رائدة: مؤسسة الحق – القانون في خدمة الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.”
وقال الائتلاف “إن هذا القرار يندرج في إطار الدعم الأميركي المتواصل لمنظومة الاستعمار والاحتلال، ليس فقط عبر تزويد إسرائيل بالسلاح، بل عبر تقويض النظام العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، من خلال استهداف المؤسسات الحقوقية التي تقوم بدورها الطبيعي في توثيق الجرائم والانتهاكات. الدولة التي تدّعي التمسك بقيم الحرية والعدالة، تثبت مجدداً انحيازها العنصري وسقوطها الأخلاقي عبر انتهاكها لمنظومة حقوق الإنسان العالمية بهدف حماية كيان استعماري استيطاني يمارس الإبادة بحق شعبنا”.
وتابع “إن فرض عقوبات على مؤسسات حقوقية فلسطينية لم تقم إلا بواجبها المهني والإنساني في الدفاع عن حقوق شعبها، هو تكريس لثقافة التفوق الأبيض التي ترى في حقوق الإنسان امتيازاً للبعض، وتحرم منه الآخرين. هذه الخطوة تؤكد أن النظام العالمي ينهار أخلاقياً وقانونياً تحت وطأة الهيمنة الأميركية.”
ودعا الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – عدالة، كافة المؤسسات المحلية والدولية إلى التضامن ومساندة هذه المؤسسات الحقوقية الفلسطينية للاستمرار في عملها المشروع.
كما طالب الائتلاف منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة بالقيام بمسؤولياتها تجاه حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وعدم الرضوخ لمثل هذه الضغوط السياسية.
ودعا الائتلاف المحكمة الجنائية الدولية إلى الاستمرار في عملها المستقل بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وألا ترهبها هذه العقوبات الأميركية التي تهدف إلى عرقلة العدالة الدولية.
وتابع ” إن هذا القرار الأميركي لن يثنينا عن مواصلة نضالنا من أجل العدالة والحرية وحقوق الإنسان لشعبنا الفلسطيني، بل يزيدنا إصراراً على فضح جرائم الاحتلال وداعميه أمام العالم.”
