المسار : أكدت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” أن العدوان الإسرائيلي على سفن “أسطول الصمود العالمي” يشكل جريمة حرب واضحة، داعية الدول والأفراد المتضررين، سواء ماديا أو معنويا، إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الجنود والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين بارتكاب جرائم حرب. كما رحبت بموقف إسبانيا ونيتها “تقديم شكوى استباقية أمام المحكمة الجنائية الدولية” بشأن أحداث الأسطول.
وأوضحت الدائرة القانونية أن التحقيق الذي بدأته النيابة العامة الإسبانية في 18 سبتمبر الماضي حول الجرائم الدولية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، والذي شمل عدوانها على السفن، يشير إلى أن السلطات القضائية الإسبانية تتجه إلى اعتباره جريمة حرب. وقد طلبت النيابة معلومات دقيقة عن السفن المتضررة، الإحداثيات البحرية، جنسيات الركاب، وطبيعة الشحنات وحمولتها.
وأضافت الدائرة القانونية أن الحكومة الإسبانية ستستند في شكواها إلى مجموعة من الحجج القانونية التي تثبت مسؤولية إسرائيل، من أبرزها:
1. انتهاك صارخ للقانون الدولي: اعتراض إسرائيل للسفن تم في المياه الدولية خارج نطاق ما يسمى “سيادتها”، ويعد خرقا واضحا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، بما فيها المواد 87 و89 و90 و110، التي تحظر على أي دولة الاعتداء على السفن أو اعتراضها في أعالي البحار.
2. سابقة أممية واضحة: تقرير مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة عام 2010 اعتبر اعتراض إسرائيل لسفن “أسطول الحرية” غير قانوني وغير مبرر، ولا يشكل انتهاكا فقط لاتفاقية قانون البحار، بل ولاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول ولميثاق الامم المتحدة (المادة 2 – 4).
3. جريمة حرب وفق النظام الدولي: رغم أن نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لا ينص صراحة ومباشرة على حرية الملاحة، فإن أعمال إسرائيل الجرمية في اعالي البحار، تُعد جرائم حرب لأنها تستهدف مدنيين وتعوق وصول مساعدات إنسانية لمحتاجين، وفقا للمادة الثامنة من نظام روما.
4. انتهاك للمعاهدات الدولية: العدوان على السفن خالف مبادئ حرية الملاحة، وحظر العقاب الجماعي، ومنع وصول المساعدات، واستخدام القوة خارج نطاق ما يسمى “السيادة الإقليمية لاسرائيل”.
5. استهداف مهمة إنسانية: كانت السفن في مهمة إنسانية لتقديم مساعدات عاجلة لغزة، وهو ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة، ولا يحق لإسرائيل منع وصول هذه المساعدات أو التدخل في المياه الدولية.
وأكدت الدائرة القانونية أن العدوان على أسطول الصمود يشكل امتدادًا لجريمة التجويع المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ويستهدف ثلاثة مستويات: دول السفن، المدنيين من جنسيات متعددة، وحصار وصول المساعدات الإنسانية.
واختتمت الدائرة بدعوة جميع الدول والأفراد إلى مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الوطنية والدولية، دفاعًا عن القانون الدولي وحرية الملاحة، خصوصًا أن الاعتداء وقع في المياه الدولية وخالف جميع القوانين والاتفاقيات.
https://dflp.org/10010/
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
الدائرة القانونية – 07 تشرين الاول 2025
