المسار :– حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 58 أسيرًا فلسطينيًا إلى الاعتقال الإداري، ما بين أوامر جديدة وتجديد للاعتقال، في إطار تصعيد مستمر لهذه السياسة التي تمارسها ضد الأسرى دون توجيه تهم أو محاكمات عادلة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بأن القرارات الجديدة شملت الصحفيين محمد منى وسامر خويرة، إلى جانب عشرات الأسرى من مختلف محافظات الضفة الغربية.

وأوضحت المؤسستان أن الاحتلال يواصل استخدام ذريعة “الملف السري” لتبرير الاعتقال الإداري، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني الذي يمنع احتجاز الأشخاص دون محاكمة

وفيما يلي أبرز أسماء الأسرى الذين جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري وفترات اعتقالهم:

أحمد بسام أحمد حمادة – نابلس – 6 شهور

أحمد عماد أمين خديجة – طولكرم – 4 شهور

أحمد رسمي سميح خفش – عقابا – 5 شهور ونصف

بدر مصطفى عطا الهيموني – الخليل – 4 شهور

هناء هيثم إسماعيل حماد – مخيم العروب – 4 شهور

سامر أمين سعيد خويرة – نابلس – 3 شهور

محمد أنور فتحي منى – زواتا – 5 شهور ونصف

عبد الرحمن حسن محمود عناقوة – بيت سيرا – 6 شهور

شمس الدين بلال جرادات – سيلة الحارثية – 6 شهور

والمئات من المعتقلين الآخرين الذين شملتهم قرارات مماثلة.

وأكدت الهيئة أن الاعتقال الإداري بات يُستخدم كعقوبة جماعية ووسيلة لقمع النشطاء والصحفيين والأكاديميين الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن أعداد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية بلغت مستويات غير مسبوقة خلال العام الجاري.

وطالبت المؤسسات الحقوقية بضرورة تحرك دولي عاجل لوقف هذه السياسة الجائرة، ومحاسبة سلطات الاحتلال على استمرارها في انتهاك القوانين الدولية التي تجرّم الاعتقال دون محاكمة.