المسار :في تصعيد واضح لمشروع الضم الإسرائيلي، كشف تقرير شامل عن الدور المركزي لوزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش، بتسلئيل سموتريتش، في تحويل الضفة الغربية إلى مجال إداري إسرائيلي كامل، عبر آليات قانونية وبيروقراطية متدرجة منذ احتلال 1967 وحتى اليوم.
حكاية محمود العملة من بلدة بيت أولا غرب الخليل تجسّد الواقع على الأرض، حيث يواجه الفلسطينيون مستوطنين مدعومين بالجيش، في حين تُفرض على المستوطنات قوانين إسرائيلية كاملة، ولا ينطبق على الفلسطيني أي حماية قانونية فعلية.
منذ السنوات الأولى للاحتلال، اتبعت إسرائيل سياسة “الضم الصامت” عبر الإعلان عن مناطق عسكرية مغلقة، تحويل مساحات شاسعة إلى محميات طبيعية وأراضي دولة، ومن ثم استغلالها لإنشاء مستوطنات وبؤر استيطانية، وصولاً إلى إدارة مدنية شاملة تحت إشراف سموتريتش.
تأسيس “إدارة المستوطنات” ونائب مدني داخلها أتاح السيطرة الكاملة على التخطيط العمراني، وشرعنة البؤر الاستيطانية، والتحكم في الكهرباء والمياه والطرق، ما عزز توسع الاستيطان على حساب الفلسطينيين، وفرض واقع ميداني يسرّع خطوات الضم القانوني المستقبلية.
كما تظهر الوثائق أن السيطرة شملت الأراضي الزراعية والموارد، مع تهجير السكان الفلسطينيين وتقييد وصولهم إلى أراضيهم، بينما يتم تمويل المستوطنات والبؤر الاستيطانية بمئات الملايين من الشواكل لدعم مشروع التوسع.
التقرير يؤكد أن مشروع سموتريتش ليس مجرد خطة استيطانية، بل انقلاب شامل على آليات الاحتلال، يحوّل الضفة الغربية إلى “إدارة مدنية دائمة”، ويعكس تحوّل الضم من خطوات متدرجة إلى عملية منظمة، تهدف إلى تغيير الواقع الفلسطيني على الأرض بشكل نهائي.
