المسار : أكدت ماجدة المصري، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، أن اللقاء الأخير للفصائل الذي عُقد في القاهرة جاء بدعوة من القيادة المصرية، حيث سبق الاجتماع لقاء ثنائي جمع وفد الجبهة الذي ترأسه الأمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان ووزير المخابرات المصرية، كما عقدت لقاءات مماثلة مع رؤساء الوفود الفلسطينية كافة.
وأوضحت المصري خلال حديثها لبرنامج “شد حيلك يا وطن” عبر شبكة وطن الإعلامية أن الجانب المصري دعا لاحقًا إلى لقاء جماعي بين الفصائل، مشيرة إلى أن مصر عادة ما تتبنى مواقف فصائل المقاومة في إطار دعمها للجهود الوطنية الفلسطينية.
وأضافت أن الاجتماع كان مهمًا في نتائجه، وخاصة النقطة الأولى المتعلقة بوقف إطلاق النار، معتبرة إياها الركيزة الأساسية في المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن حركة حماس والسلطة الفلسطينية رحبتا بهذا الموقف، فيما شدد القيادي في حماس خليل الحية خلال اللقاء على أن “الحركة لن تسمح باستمرار الحرب”، وهو تصريح له دلالات مهمة على جدية التوجه نحو التهدئة.
وبيّنت المصري أن النقطة الثانية في نتائج الاجتماع تمثلت في تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة تضم شخصيات مستقلة وتكنوقراط، تتولى تسيير شؤون الحياة الأساسية في القطاع بالتعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية، إضافة إلى تشكيل لجنة دولية للإشراف على إعادة الإعمار، على غرار ما ورد في وثيقة ترامب.
كما تطرقت إلى مقترح استقدام قوات أممية مؤقتة على الحدود، وليس داخل القطاع، مؤكدة أن الوحدة الوطنية هي العامل الحاسم في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، وأن اللقاء شدد على استمرار الحوار الثنائي والجماعي بين الفصائل.
ودعت المصري الرئيس محمود عباس إلى المشاركة في مثل هذه الحوارات الوطنية، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة سياسية وميدانية حقيقية.
وحول التنازلات المطلوبة لتحقيق الوحدة الوطنية، أوضحت المصري “بعد سنتين من حرب الإبادة، نحن أمام تداعيات دولية أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام العالمي”، مشيرة إلى أن اتفاق بكين وضع أسس الحل لكنه لم يُنفّذ بسبب تعامل بعض الأطراف معه كبيان سياسي فقط، بينما اعتبرته الجبهة أساسًا سياسيًا لاستعادة الوحدة والتحضير لليوم التالي للحرب.
وأكدت أن غياب أداة تفاوضية موحدة يمثل خللًا استراتيجياً يجب معالجته للحفاظ على وحدة النظام السياسي الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وأضافت المصري: “نحن أمام مرحلة جديدة تتطلب قراءة موحدة، خاصة بعد خطة ترامب التي تضمنت مرحلتين؛ الأولى وقف الحرب، والثانية قضايا سياسية خطيرة تتطلب توافقًا فلسطينيًا شاملًا لأنها تمس مستقبل فلسطين ونظامها السياسي”، مشددة على أهمية صياغة استراتيجية فلسطينية موحدة برعاية مصرية التي تعتبر القضية الفلسطينية جزءًا من أمنها القومي.
كما أكدت أن البرنامج الوطني الذي أُقر في بكين وضع العناصر والآليات اللازمة للعمل المشترك، وأنه لا مبرر لتشكيل حكومة توافق جديدة بل المطلوب هو تفعيل ما تم الاتفاق عليه.
وفي ختام حديثها، تطرقت المصري إلى ملف الاستيطان، مشيرة إلى أن مشروع الضم الذي طرحه ترامب توقف مؤقتًا، بينما يعتبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن التطبيع بات أهم لديه من الضم، الأمر الذي يستدعي وضع خطة فلسطينية شاملة لمواجهة الاحتلال ومخططاته.
وشددت على أن الحركة الوطنية مطالَبة بالتعامل بجدية مع الرواية الفلسطينية والدفاع عنها، لأن الاحتلال يسعى إلى طمسها، مؤكدة أن الوحدة الوطنية تبقى السبيل الوحيد لمواجهة التحديات، رغم غياب الإرادة السياسية للتقدم المباشر نحوها حتى الآن.
