المسار :حذّر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي رباح من خطورة المشروع الأمريكي المطروح أمام مجلس الأمن، مؤكداً أنه ينطوي على مخاطر كبيرة تمسّ حقوق الشعب الفلسطيني ومستقبله في قطاع غزة والضفة الغربية، ويخرج عن ما تم التوافق عليه في اتفاق شرم الشيخ، بل ويتجاوز حتى خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأوضح رباح في حديث متلفز مع قناة الاخبارية المصرية، أن النص المتعلق بقوة الاستقرار الدولية تم تعديله ليشمل مهاماً تنفيذية داخل قطاع غزة، بعد أن كان مقتصراً في اتفاق شرم الشيخ على مراقبة وقف إطلاق النار وانتشارها على الحدود.
وبيّن أن هذا التعديل يعني عملياً نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو شأن داخلي لا يجوز التدخل فيه، ويجب أن يُعالج في إطار الحوار الفلسطيني – الفلسطيني برعاية مصرية.
وقال رباح إن المشروع الجديد يمنح ما يسمى بـ“مجلس السلام” صلاحيات الحكم والإدارة وتشكيل الهيئات داخل غزة، ما يعني فصل القطاع عن الضفة الغربية وتكريس الانقسام الفلسطيني، وتحويل المرحلة الانتقالية إلى صيغة دائمة تهدد وحدة الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن المشروع تجاهل القضايا الجوهرية التي نصّت عليها خطة ترامب واتفاق شرم الشيخ، مثل رفض التهجير والاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي، وتأكيد وحدة الأرض الفلسطينية وحق الشعب في تقرير مصيره، محذراً من أنه بذلك يتحول إلى مشروع تصفية سياسية يجب مواجهته بموقف فلسطيني موحد ودعم عربي فاعل، خصوصاً من مصر وتركيا وقطر والدول الثماني الضامنة لاتفاق شرم الشيخ.
كما شدّد على أن التمويل والإعمار يجب أن يكونا تحت إشراف مجلس الأمن الدولي كما نصّ البند (19) من خطة ترامب، لا أن يتحولا إلى أداة وصاية على الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني وحده يملك حق إدارة شؤونه وتقرير مصيره.
ورأى رباح أن الحديث الأمريكي عن “الإصلاح” هو محاولة لانتزاع حق الفلسطينيين في المقاومة وتغيير مناهجهم وثقافتهم الوطنية، فيما الإصلاح الحقيقي يتمثل في تجديد الشرعيات الفلسطينية عبر انتخابات عامة تعزز الوحدة الوطنية والتمثيل الشرعي.
وأشار إلى أن مصطلح “الإصلاح المرحلي” لمدة عامين هو نسخة مكررة من تجربة أوسلو التي تحولت من اتفاق انتقالي لخمس سنوات إلى ثلاثة عقود من الجمود السياسي، هدفها إدامة الاحتلال وتبديد الحقوق الفلسطينية.
وأكد رباح أن المشروع الأمريكي – الإسرائيلي يمثل محاولة للالتفاف على قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحق تقرير المصير وحلّ الدولتين، ما يهدد وحدة الكيان الفلسطيني ويضعف حقوقه الوطنية، لافتاً إلى أن الموقف الدولي بات يميل لصالح فلسطين مع تزايد عزلة إسرائيل وارتفاع موجة الاعترافات بالدولة الفلسطينية.
وختم رباح بالتأكيد على أهمية الدور المصري في الحفاظ على وحدة الموقف الفلسطيني، مشيراً إلى التوافق الأخير في القاهرة على تشكيل إدارة فلسطينية في غزة تكون مرتبطة بالحكومة والسلطة الوطنية وتشرف على الملفات الأمنية والمعابر.
كما دعا إلى الإسراع في استكمال الحوار الوطني الشامل وتشكيل وفد تفاوضي موحد قادر على مواجهة هذه المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
