المسار : حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من تداعيات خطيرة لأوامر الهدم التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول بحق منشآت في تجمع أم الخير البدوي في تلال الخليل الجنوبية، مشيراً إلى أن هذه القرارات قد تؤدي إلى موجة جديدة من التهجير القسري للسكان.

وأوضح المكتب أن سكان التجمع، البالغ عددهم 35 عائلة، يواجهون منذ سنوات سياسات تنظيم أراضٍ تمييزية، ترافقها جولات متعددة من الهدم الممنهج للمباني الفلسطينية، ما تسبب في تهجير عدد من الأهالي وتقويض شروط حياتهم الأساسية.

وأشار المكتب إلى أن سلطات الاحتلال تسمح للمستوطنين بتوسيع المستوطنات القائمة وبناء بؤر استيطانية جديدة مرتبطة بمستوطنة كرميئيل المجاورة، في ظل غياب أي إجراءات لوقف التوسع.

ويأتي سكان أم الخير من عائلات فلسطينية طُردت من أراضيها في النقب خلال عمليات التهجير القسري في عامي 1948 و1949، ليستقروا لاحقاً في المنطقة التي يواجهون فيها اليوم خطر التهجير مجدداً.

وفي سياق متصل، كشف المكتب الأممي للشؤون الإنسانية أن 20% من الفلسطينيين الذين “قتلهم” الاحتلال في 2025 في الضفة الغربية هم أطفال، مشيراً إلى أن الشهر الماضي شهد أعلى عدد لهجمات المستوطنين منذ بدء التوثيق عام 2006، فيما يعد عنف المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون الحالي الأعلى مقارنة بالمواسم الماضية.

وأكد المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال والمستوطنين”قتلت” 1010 فلسطينيين منذ بداية العام، وهدمت 1395 مبنى بالضفة الغربية حتى سبتمبر/أيلول 2025، مشدداً على أن سياسة “إسرائيل” في الضفة تخلق بيئة قسرية تدفع السكان نحو التهجير، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على “إسرائيل” لاحترام مسؤولياتها كقوة احتلال.