المسار :قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى، يمثل ذروة الفاشية والدموية التي يمارسها الاحتلال تحت غطاء “القانون”.

وأوضح المركز في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون يأتي في سياق الحرب الممنهجة ضد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، بهدف كسر إرادتهم النضالية والنيل من عزيمتهم في مواجهة السجان.

وأشار البيان إلى أن قيام وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بتوزيع الحلوى داخل الكنيست بعد التصويت على القانون، يكشف العقلية العنصرية والنازية التي تحكم سلوك المؤسسة الإسرائيلية

وطالب المركز المجتمع الدولي بـتوفير حماية عاجلة للأسرى الفلسطينيين في ظل تصاعد الانتهاكات وسياسات القتل الممنهج بحقهم.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، مساء أمس الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بأغلبية 39 صوتًا مؤيدًا مقابل 16 معارضًا، فيما يتطلب إقراره النهائي المرور بقراءتين إضافيتين وحصوله على دعم 61 عضوًا.

من جانبها، نددت الفصائل الفلسطينية بالقرار واعتبرته تشريعًا فاشيًا لإعدام الفلسطينيين، وامتدادًا لنهج الاحتلال القائم على العنصرية والإرهاب المنظّم.