المسار : أظهرت دراسة جديدة قام بها مجموعة من خبراء الاقتصاد، وبينهم محلل اقتصادي في بنك إنكلترا المركزي، أن الأضرار التي تعرض لها الاقتصاد البريطاني جراء انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) فاقت التقديرات الرسمية بواقع الضعف تقريبا.

وأظهرت الدراسة التي عرضت على مكتب مسؤولية الميزانية، واطلعت عليها وكالة بلومبرغ. للأنباء، أن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، كبد البلاد ما بين 6% و8% من الناتج المحلي الإجمالي للفرد على مدار العقد الماضي، بما يوازي ما بين 180 مليار إلى 240 مليار جنيه إسترليني.

وحدد مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة مستقلة للتوقعات الاقتصادية في بريطانيا، حجم الخسارة بنسبة 4% فقط.

وأصدر المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية في الولايات المتحدة بالتعاون مع فيليب بون، المحلل الاقتصادي لدى بنك إنكلترا المركزي، الورقة البحثية التي تحمل عنوان “النتائج الاقتصادية لبريكست” في الوقت الذي تستعد فيه وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز لإعلان الموازنة الأسبوع الماضي، حيث من المتوقع أن تلقي باللوم جزئيا على الانسحاب في تراجع النمو الاقتصادي.

وأفادت الدراسة بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خفض الإنتاجية بنسبة تتراوح ما بين 3% إلى 4% فقط منذ عام 2016، كما ألحق أضرارا بالاستثمارات والتوظيف.

وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي الشهر الماضي، ألقت ريفز باللوم على بريكست في تراجع الاوضاع الاقتصادية لبريطانيا، قائلة إن “التحديات التي تواجهها الإنتاجية في بريطانيا تفاقمت بسبب أسلوب خروجها من الاتحاد الأوروبي”. وذكر محافظ بنك إنكلترا المركزي أندرو بايلي خلال تلك الاجتماعات بأن خروج بريطانيا من الاتحاد سوف يلقي بظلاله على النمو الاقتصادي خلال “المستقبل المنظور”.

وأطلع بنك إنكلترا المركزي أيضا على وثيقة المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية.