المسار : تواصل السلطات الإسرائيلية منع دخول الصحافة الدولية إلى غزة منذ اندلاع الحرب، فيما تكرر المحكمة العليا تأجيل الفصل في القضية. رابطة الصحافة الأجنبية ترى في ذلك مماطلة متعمّدة تعكس غياب نية حقيقية لفتح القطاع أمام التغطية المستقلة.
انتقدت رابطةُ الصحافة الأجنبية في القدس، الإثنين، قرارَ المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل البتّ مرّة جديدة في مسألة السماح للصحافيين الأجانب بدخول غزة، وذلك في إطار المساعي الإسرائيلية للتعتيم على جرائمها في القطاع.
وتمنع السلطات الإسرائيلية، منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عقب هجوم حركة حماس، دخولَ الصحافيين العاملين في وسائل إعلام دولية إلى القطاع بشكل مستقل، وسط دمار واسع وحصار متواصل.
وقدّمت رابطة الصحافة الأجنبية، التي تمثّل وسائل الإعلام الدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وتضم مئات الصحافيين، التماسًا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بالسماح الفوري بدخول الصحافيين الأجانب إلى غزة.
وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر، أمهلت المحكمة السلطات الإسرائيلية ثلاثين يومًا لوضع خطة تتيح دخول الصحافيين. ومع انتهاء المهلة اليوم، قررت المحكمة منح الحكومة الإسرائيلية تمديدًا إضافيًا لمدة عشرة أيام، على أن تُصدر قرارها في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر.
وأعربت الرابطة في بيان عن “خيبة أمل شديدة” إزاء التمديد الجديد، وقالت إن المحكمة منحت الحكومة “مرة أخرى” وقتًا إضافيًا للرد على الالتماس المتعلق بـ”الوصول الحر والمستقل إلى غزة”.
وأضافت أن التأجيلات تكررت على مدار الأشهر الأربعة عشر الماضية، معتبرةً أن “الحكومة الإسرائيلية أوضحت مرارًا أنها لا ترغب في السماح بالدخول إلى غزة، ولا تمتلك أي خطة للقيام بذلك”.
وطوال فترة الحرب، سمح الاحتلال فقط بدخول صحافيين إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وتحت مرافقة صارمة من مكتب الناطق العسكري الذي قيّد حرية التغطية الميدانية ومنع أي وصول مستقل للمناطق المدمّرة.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر المسار
