المسار : تم اليوم الخميس الإفراج عن الإعلامية والمحامية التونسية سُنية الدهماني بقرار من وزيرة العدل.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن “مصدر مطلع” قوله إن وزيرة العدل ليلى جفال أصدرت “قرارا في السراح الشرطي عن السجينة سنية الدهماني، بما يفضي إلى الإفراج عنها”.
ويأتي القرار تزامنا مع حملة إلكترونية واسعة لمنظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن الدهماني، التي تؤكد المنظمة أنها معتقلة بتهمة “رفع الصوت ضد العنصرية وظروف السجون اللا إنسانية”.
وأدينت الدهماني في ثلاث من أصل خمس قضايا منفصلة بسبب تعليقاتها السياسية على التلفزيون والإذاعة، وصدر بحقها حكمين قضائيين يقضيان بسجنها لخمس سنوات بعد توجيهها انتقادات غير مباشرة للرئيس قيس سعيد، فضلا عن انتقادها ما اعتبرتها “ممارسات عنصرية” ضد المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء.
وتفاعل عدد من السياسيين والنشطاء مع القرار، وكتب الوزير السابق رفيق عبد السلام “بقرار من وزيرة العدل تم الإفراج عن سنية الدهماني اليوم، بعد اختطافها من مقر عمادة المحامين والتنكيل بها لما يقرب من السنتين. الإيجابي في الأمر هو عودة امرأة مظلومة لبيتها، والسلبي في الأمر هو غياب أي معنى للعدالة والنزاهة وتحول وزيرة العدل ومن ورائها قصر قرطاج الى غرفة عمليات للتحكم في القضاء بالأوامر والنواهي”.
ودون هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديموقراطي “سنية الدهماني اليوم ستسترجع حريتها وتعود إلى منزلها وعائلتها. لا يدوم حال والعاقبة لبقية المظلومين والمظلومات في سجون العلوّ الشّاهق”.
ودون وسام الصغير، الناطق باسم الحزب الجمهوري “الإفراج عن سنية الدهماني اليوم. خطوة إيجابية في سياق خانق، لكنها تطرح سؤالا مشروعا: هل هو قرار استباقي قبل إصدار الأحكام في ملف التآمر، الذي تعقد اليوم جلسة استئنافه؟”.
واستدرك بقوله “في كل الحالات يبقى المبدأ ثابت: الحرية لكل معتقلي الرأي، ولا مساومات على استقلال القضاء”.
