المسار : نددت الأمم المتحدة، الجمعة، بعملية إعدام شابين فلسطينيين على يد قوات الأمن الإسرائيلية في مدينة جنين، معتبرة أن ما جرى هو “قتل خارج نطاق القانون” وفق المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان جيريمي لورانس.

وكان توثيق مصور قد أظهر شابين يخرجان من أحد المباني في جنين رافعين قميصيهما ومستسلمين بوضوح قبل أن يُطلب منهما العودة للداخل، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليهما من مسافة صفر، ما أدى لاستشهادهما فوراً.

وقال لورانس إن المفوضية “هالها القتل الصارخ”، منتقداً بشدة تصريحات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الداعمة لأفراد القوة التي نفذت الإعدام، واصفاً تصريحاته بأنها “بغيضة”.

وأعلن الجيش والشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في الحادثة، بينما أكدت حركة الجهاد الإسلامي أنّ أحد الشهيدين من قادتها والآخر مقاتل في صفوفها.

شقيق أحد الشهيدين، محمود عصاعصة، قال في تصريح مؤثر: “المنظر كان بشعاً جداً… رفع اليد يعني الاستسلام، أما التصفية بهذه الوحشية فهي جريمة بكل معنى الكلمة”.

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية ما حدث بأنه “جريمة إعدام ميداني موثقة ومكتملة الأركان” وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وجاءت عملية الإعدام خلال مداهمة جديدة نفذتها القوات الإسرائيلية في جنين، بعد يوم واحد من عملية عسكرية في طوباس، ضمن التصعيد المتواصل شمال الضفة منذ مطلع العام.

وبحسب الأمم المتحدة، استشهد 21 فلسطينياً في نوفمبر/تشرين الثاني وحده برصاص القوات الإسرائيلية، بينهم 9 أطفال.