المسار : جاء ذلك بعد عملية مداهمة متزامنة لمقار الاتحاد الأوروبي في بروكسل وعدة مبان تابعة لكلية أوروبا في بروج، تنفيذا لأوامر النيابة العامة الأوروبية للتحقيق بشبهة الاحتيال المالي.
أعلن الادعاء العام الأوروبي، الأربعاء، توجيه تهم بالاحتيال والفساد إلى فيديريكا موغيريني، المسؤولة السابقة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ضمن تحقيق في استخدام أموال التكتل بطرق احتيالية.
وشملت التهم أيضا مشتبهين آخرين أوقفا معها، الثلاثاء، في بروكسل، أحدهما مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية، حيث أُفرج عن الثلاثة بكفالة بعد استجوابهم من قبل الشرطة البلجيكية، وفق ما قالت ناطقة باسم مكتب المدعي العام الأوروبي.
وجاء ذلك بعد عملية مداهمة متزامنة لمقار الاتحاد الأوروبي في بروكسل وعدة مبان تابعة لكلية أوروبا في بروج، تنفيذا لأوامر النيابة العامة الأوروبية للتحقيق بشبهة الاحتيال المالي.
وتولت موغيريني، التي تدير حاليا كلية أوروبا، التحقيق حول احتمال إخلال الكلية أو ممثلين عنها بمعايير الاختيار ضمن برنامج تدريبي أطلقته الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي.
وتعود الأفعال المشبوهة للفترة بين 2021 و2022، وتشمل احتيالا في عطاءات عامة، فسادا، تضارب مصالح، وانتهاكا للسرية المهنية.
ويذكر أن النيابة الأوروبية، التي تأسست عام 2021، هيئة مستقلة مكلفة بملاحقة الجرائم المالية التي تمس مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الفساد والغش المالي عبر الحدود.
وتشارك في رئاسة التحقيق محكمة من ولاية فلاندرز الغربية، ونفذت الشرطة البلجيكية الفيدرالية عمليات التفتيش بعد أن جردت النيابة الأوروبيّة عدة مشتبه بهم من حصانتهم.
وأكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن التحقيق استهدف نشاطات تعود إلى ما قبل تولي كايا كالاس منصب الممثلة العليا للشؤون الخارجية أواخر 2024.
