المسار :تصل ميزانية دولة الاحتلال لعام 2026 اليوم الخميس إلى مرحلة الحسم، مع بدء اجتماع وزاري ماراثوني لإقرارها قبل رفعها إلى الكنيست للتصويت، في ظل تعقيدات سياسية واقتصادية وعدم امتلاك الحكومة الحالية أغلبية برلمانية تضمن مرورها بسهولة.

وينقسم مقترح الميزانية إلى مجموعة من القوانين التي تحدد إطار الإنفاق العام وسقف العجز المالي للسنة المقبلة، باستثناء سداد أصل الدين، إضافة إلى آليات توزيع الميزانية بين الوزارات، بما يشمل النفقات النقدية والعائدات المتوقعة من قطاعات مثل الصناعات الأمنية.

وتتضمن الخطة المقترحة إعفاءات ضريبية لمن يزيد دخلهم الشهري عن 16 ألف شيكل، وفرض ضريبة جديدة على مالكي الأراضي المخصصة للبناء. كما يرافق الميزانية ما يُعرف بـ”قانون التسويات”، الذي يشمل إصلاحات في قطاع الألبان، وإعفاءات لمشاريع اقتصادية كبرى، مع احتمالية استبعاد عدد من البنود خلال المناقشات.

وتتواصل الخلافات بين وزارتي المالية والأمن حول مخصصات ميزانية الجيش، إذ تطالب وزارة الأمن بـ144 مليار شيكل، مقابل 95 مليارًا وفق تقديرات وزارة المالية، ما يخلق فجوة تصل إلى نحو 50 مليار شيكل تحتاج إلى معالجة قبل الإقرار النهائي.

وتتجاوز بنود قانون التسويات هذا العام 200 صفحة، وتشمل حزمة واسعة من الترتيبات والإصلاحات، بعضها جاهز للإقرار، بينما قد يتم تأجيل البعض الآخر أو إسقاطه، مثل البنود المتعلقة بإنشاء لجان تنظيم أو فرق عمل مستقبلية.

وتعد ميزانية 2026 محطة مركزية في تحديد توجهات السياسة المالية للحكومة، وسط توقعات بأن تستمر النقاشات لساعات طويلة قبل التوصل إلى صيغة نهائية.