المسار :أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل الأساس الضروري لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الأصيلة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير.
وفي بيان أصدرته الوزارة بمناسبة مرور 77 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قالت إن هذه الذكرى تعيد تذكير العالم بنكبة الفلسطينيين التي هجّرت أكثر من نصف الشعب ولا يزالون يطالبون بحق العودة وتقرير المصير، في تناقض صارخ مع العام نفسه الذي شهد تأسيس منظومة حقوق الإنسان الدولية.
وأوضح البيان أن العقود الماضية شهدت احتلالًا طويل الأمد مارست خلاله دولة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات واسعة وممنهجة ضد الفلسطينيين، تشمل القتل خارج القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، وتوسيع الاستيطان، والحصار، وتجويع المدنيين، وتدمير البنية التحتية، ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وشددت الخارجية على أن إنهاء الاحتلال وضمان الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، يعدّان شرطين أساسيين لتحقيق السلام والعدالة والاستقرار.
ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وملزمة للضغط على دولة الاحتلال لتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي دعا إلى إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال في الأرض الفلسطينية دون تأخير.
كما جدّدت الوزارة التزامها بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مطالبة الدول بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف الجرائم المستمرة، خصوصًا في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار.
