المسار: نظّمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع جمعية مدرسة الأمهات الخميس لقاءً حواريًا بعنوان:
“القرار بقانون بشأن الانتخابات المحلية.. ما بين حقوق المواطنين ومسؤولية صناع القرار”، وذلك بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، وفتح نقاش مجتمعي مسؤول حول القرار بقانون رقم 23 لسنة 2025 المتعلق بالانتخابات المحلية، وانعكاساته على الواقع السياسي ودور الشباب والنساء. عُقد اللقاء في قاعة مدرسة الأمهات بنابلس بمشاركة ممثلين/ات عن لجنة الانتخابات المركزية، الأحزاب السياسية، عضوات مجالس محلية ومجالس ظل، مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الشباب والشابات.
افتتح اللقاء بكلمه ترحيبية من مديرة جمعية مدرسة الأمهات سناء شبيطة أكدت فيها على اهمية الشراكة الاستراتيجيه بين المؤسستين، وعلى هدف اللقاء في تعزيز الحوار المجتمعي وتمكين المواطنين من التعبير بحرية عن آرائهم،
هذا وأدارت الحوار سمر هواش، مديرة برنامج المشاركة السياسية وأجندة المرأة والسلام والأمن في جمعية المرأة العاملة، حيث رحّبت بالحضور وقدّمت عرضًا لغاية اللقاء وأهميته في تحليل مضامين القانون ودلالاته الاجتماعية والسياسية.
وخلال الجلسة، قدّم محمود المسيمي، مدير مكتب لجنة الانتخابات المركزية في محافظة نابلس، عرضًا شاملًا لدور اللجنة باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة الانتخابات وضمان نزاهتها، إضافة إلى مهامها في التوعية والتسجيل واستقبال الطعون. واستعرض أبرز بنود القانون، والتي تشمل حق الانتخاب والترشح، وشروطه، وآليات النظام الانتخابي الجديد الذي يعتمد التمثيل النسبي بالقوائم المفتوحة في المجالس البلدية، والنظام الفردي بالأغلبية للمجالس القروية. كما تناول التعديلات المتعلقة بتخفيض سن الترشح إلى 23 عامًا، وتعزيز الكوتا النسوية من خلال ضمان تمثيل لا يقل عن امرأتين إلى أربع نساء حسب حجم المجلس. وأوضح أنّ القانون يقرّ استبدال آخر مرشح ذكر بمرشحة من نفس القائمة عند عدم تحقق الحد الأدنى من تمثيل النساء، تعزيزًا للمشاركة السياسية للمرأة.
كما شدّد المسيمي على أن النظام الجديد يتيح للناخب في المجالس البلدية اختيار قائمة واحدة ثم اختيار خمسة مرشحين داخلها، بينما تعتمد المجالس القروية على ترشيح فردي وفوز أصحاب أعلى الأصوات مع ضمان تمثيل نسوي لا يقل عن امرأتين.
من جهتها، قدّمت ماجدة المصري، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، مداخلة استعرضت فيها موقف القوى الديمقراطية الخمس و”نداء فلسطين” الذي يضم عددًا من الأحزاب والحراكات ومؤسسات المجتمع المدني. وأكدت أن القرار بقانون رقم 23 لسنة 2025 يمثّل قانونًا جديدًا يطال جوهر النظام الانتخابي، ويضع شروطاً على المرشح تمس حقوق المواطن. وانتقدت غياب التشاور المجتمعي الواسع قبل إقراره، والاكتفاء بنشر مسودته على منصة التشريعات لوزارة العدل، وأشارت إلى موقف القوى الديمقراطية التي طالبت رئيس الوزراء بضرورة اجراء اوسع المشاورات وبصورة منظمه مع المؤسسات الحكوميه المعنية والقوى السياسية والمؤسسات الحقوقيه والمجتمع الاهلي والخبراء قبل إقرار قوانين ذات طابع مجتمعي وتمس مصالح المواطنين تحديداً في ظل غياب المجلس التشريعي.
وتطرقت المصري إلى أثر العودة للنظام الفردي في المجالس القروية والذي يخالف قرارات المجلس المركزي باعتماد نظام التمثيل النسبي في جميع الانتخابات، عدا عن أثاره السلبية في تعزيز النزعة الزعاماتية والعشائرية والحد من مشاركة الشباب والمهنيين، ومن فرص وصول الاقليه للهيئات، كما اشارت إلى اشكاليات نظام القوائم المفتوحة في البلديات التي تضرب التحالفات وتفتح على تفككها بسبب التنافس بين اعضائها، الامر الذي يهدد ايضاً القوائم الحزبيه، وحذّرت من خطورة البند (16) والمكرر في البند (19) المتعلق بإلزام المرشحين والمرشحات بتوقيع إقرار الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الدولية، معتبرة أنه شرط يمس الحق بالمشاركة السياسية، الذي اكدت عليه وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه دولة فلسطين. وأكدت أن القوى الديمقراطية بالتعاون مع مؤسسات حقوقية ستخوض مسارات قانونية وسياسية وجماهيرية لإلغاء هذا الشرط الذي يمس حقوق المواطن ومن شانه تعزيز الانقسام والمساس بوحدة النسيج الاجتماعي
وفي ختام اللقاء، فُتح باب النقاش، حيث أجمع المشاركون والمشاركات على مجموعة من التوصيات أهمها:
• التأكيد على أن الانتخابات المحلية، رغم طابعها الخِدماتي، تحمل أبعادًا وطنية وسياسية جوهرية.
• ضرورة التمسك بنظام التمثيل النسبي باعتباره الأكثر عدالة وتمثيلًا للأقليات والتعددية.
• المطالبة بإلغاء البند (16) والبند المكرر (19) باعتباره شرطًا سياسيًا مقيدًا لحق الترشح ويمس جوهر المواطنة.
• أهمية ضمان إجراء الانتخابات على أسس حرة ونزيهة، وبما لا يتعارض مع القانون الأساسي ووثيقة الاستقلال.
• الدعوة لتوحيد الجهود، بما يشمل المسار القضائي أمام المحكمة الدستورية،والمسار الجماهيري بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية والمدنية للضغط باتجاه سحب هذا الشرط.
