ولفت ليفين، وفق ما أفادت القناة “15”، إلى أنه لا يمكن دفع هذا المسار دون أي استشارة معه، مهددا بالانسحاب من الاجتماع.
ورد بن غفير متسائلا عن التشاور حول قوانينه الخاصة بالشرطة، ما أثار هجوم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عليه، قائلا: “هل تريد إدارة هذا الموضوع؟! أولا انتخب رئيسا للحكومة”.
وأشار ليفين إلى أن معالجة “مرتكبي هجوم 7 أكتوبر” تجري حاليا في النيابة العامة ضمن مشروع قانون روتمان ومالينوفـسكي، وأن القانون المقترح من بن غفير لم يكن يفترض أن يشمل عناصر النخبة. وأضاف: “عليكم أن تعرضوا الأمر عليّ، أنا وزير العدل”.
من جانبه، أعرب عضو الكابينت غدعون ساعر عن تأييده لعقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن السجن المؤبد في إسرائيل غير فعال بسبب الصفقات المتكررة، واقترح استثناء بند عناصر النخبة من القانون “للإرهابيين”.
وذكر عضو الكابينت يوآف ديختر أن القانون لو سنّ قبل عقود، لكان طُبّق عشرات المرات، بما في ذلك على يهودي واحد.
بدوره، دعا الوزير إيلي إلكين إلى نقاش أكثر جدية، مقترحا أن يقدم رئيس الحكومة مقترحا منظّما للكابينت، محذرا من أن القانون قد يشجع عمليات الخطف إذا تم إقراره دون ضوابط، مشددا على ضرورة سن نص يمنع الإفراج عن المحكوم عليهم بالإعدام قبل تنفيذ الحكم.
وحمّل ليفين رئيس الحكومة مسؤولية تنظيم النقاش حول عمل النيابة العامة ومشروع القانون، بينما رفض بن غفير التأجيل، مؤكّدا أنه غير مستعد لمزيد من إضاعة الوقت.
ودعمت المستشارة القانونية للحكومة موقف ليفين، مشيرة إلى أن قرار لجنة الوزراء كان مجرد إجراء نقاش ولم يُعد نقاش معمّق مسبقا.
وختم نتنياهو الاجتماع بالقول إنه متأخر على اجتماع سياسي مهم، وطالب الوزراء بمحاولة التوصل إلى اتفاق، وإن لم يتم، فسيحسم هو الأمر شخصيا.
