المسار : – أدانت وزارة الخارجية والمغتربين إقدام كنيست الاحتلال على الدفع بمشروع قانون يهدف إلى حرمان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من الخدمات الأساسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والسماح بمصادرة مقارها وممتلكاتها.
وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تشكّل استهدافًا مباشرًا لوكالة أممية إنسانية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية، وتحظى بإجماع دولي على دورها الحيوي وغير القابل للاستبدال، مؤكدة أنه لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس، ولا على وكالة «أونروا».
وحذّرت من أن مواصلة استهداف «أونروا» تمثل ضربة خطيرة لمنظومة العمل الإنساني الدولي، ومحاولة متعمدة لتجريم الإغاثة الإنسانية، والاستمرار في سياسات الإبادة والتهجير والتجويع.
وأضافت أن هذا التصعيد يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لصدقيته والتزامه بحماية مؤسساته الأممية، ومنع تقويضها أو إخضاعها لإرادة القوة وفرض الأمر الواقع، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية ذات الصلة
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والدول الأعضاء، باتخاذ مواقف دولية حازمة والتحرك الفوري لتوفير الحماية السياسية والقانونية الكاملة لوكالة «أونروا»، وضمان استمرارها في أداء مهامها الإنسانية دون عوائق، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال ومحاسبتها على انتهاكاتها الجسيمة والمتواصلة للقانون الدولي الإنساني.
