المسار: شهد “مخيم عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان، اعتصاما جماهيريا حاشدا نفذته لاجئات فلسطينيات أمام مكتب مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بدعوة من المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية “ندى”، احتجاجًا على التقليصات التي تطال برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ووقف وتجميد المساعدات النقدية المخصصة لحالات العسر الشديد.
وشارك في الاعتصام مئات النساء والفتيات من العائلات الأشد فقرًا، إلى جانب ممثلات عن الهيئات النسائية والاجتماعية، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية والاتحادات واللجان الشعبية.
ورددت المشاركات هتافات عبّرن فيها عن رفضهنّ لسياسة التجويع والإفقار، وإدارة الظهر لمعاناة اللاجئين، محمّلات الإدارة الأميركية وشركاءها مسؤولية الابتزاز السياسي والمالي الذي يُمارس عبر الحصار المفروض على وكالة الأونروا.
وخلال الاعتصام، ألقت فاطمة أبو سالم، عضو قيادة منظمة “ندى” في لبنان، كلمة أكدت فيها أن تخفيض أو إلغاء الخدمات والتقديمات التي توفّرها الأونروا للاجئين الفلسطينيين، ولا سيما المساعدات النقدية والإغاثية للعائلات الفقيرة، يُعد سياسة إفقار مرفوضة، تتعارض مع اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع التفويض الأممي الممنوح للأونروا منذ تأسيسها.
وأضافت أن تذرّع الوكالة بالعجز المالي لتبرير التقليصات يُعدّ هروبًا إلى الأمام، مشددة على ضرورة بذل كل الجهود لتأمين التمويل وضمان استمرار خدمات الإغاثة والتشغيل، إلى حين تحقيق حق اللاجئين بالعودة.
من جهتها، دعت صابرين الواكد، ممثلة لجان المرأة العاملة الفلسطينية، إلى توحيد الموقف الفلسطيني ضمن خطة مواجهة شاملة لحماية وكالة الأونروا ومنع المزيد من التدهور في خدماتها وتقديماتها.
وفي ختام الاعتصام، سلّمت المشاركات مذكرة مطلبية إلى مكتب الشؤون الاجتماعية التابع للوكالة، تضمنت المطالبة بصرف المساعدات النقدية لحالات العسر الشديد فورًا، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي، وتفعيل الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، واعتماد آليات شفافة لمشاركة اللاجئين في تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم.
وتُعاني وكالة الأونروا من أزمة تمويل حادة منذ سنوات، بسبب تراجع الدعم الدولي، خصوصًا من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ما أدى إلى تقليص بعض خدماتها الأساسية، بما فيها المساعدات النقدية والغذائية للعائلات الأشد فقرًا، وبرامج التعليم والصحة والتشغيل.
هذا الوضع يفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية، الذين يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، ويعتمد معظمهم على المساعدات التي توفرها الوكالة. وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن استمرار هذه التقليصات يهدد الاستقرار الاجتماعي داخل المخيمات، ويزيد من هشاشة الفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن.
كما تؤكد القيادات الفلسطينية والمجتمع المدني أن على إدارة الأونروا بذل كل الجهود لضمان تمويلها المستدام، وتفعيل الشراكات مع المجتمع المحلي والدولي، بما يضمن استمرار تقديم خدماتها للاجئين إلى حين تحقيق حق العودة وفق القوانين الدولية.
