المسار :حوّلت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، الأسير مهند حامد حمايل، أحد عناصر الشرطة الفلسطينية من بلدة بيتا جنوب نابلس، للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، بعد اعتقاله فجر 5 ديسمبر 2025 خلال اقتحام منزل عائلته.

ويُعدّ الاعتقال الإداري سياسة إسرائيلية تخالف القانون الدولي، إذ يتم الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة، ودون اطلاع المعتقل أو محاميه على الأدلة ضده، بينما تظل سلطات الاحتلال هي الجهة الوحيدة التي تحدد مدة المحكومية وتهمته.

وأوضح مركز “فلسطين لدراسات الأسرى” أن محكمة الاحتلال كانت قد أجّلت محاكمة حمايل إلى 18 ديسمبر الجاري، في استمرار لسياسة الاعتقالات التعسفية بحق الفلسطينيين، ولا سيما عناصر الأجهزة الأمنية.