المسار: في تصريح صادر عنها، القوى الديمقراطية الفلسطينية( الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، والإتحاد الديمقراطي الفلسطيني” فدا” وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، تنظر بأهمية بالغة للتراجع وإلغاء الشرط السياسي الإقصائي الذي كان منصوصا عليه في المادة ( 16/2 ) والمادة(19/1) من القرار بقانون رقم 23لعام 2025 الخاص بانتخابات هيئات الحكم المحلي، والذي ينص على إقرار المرشحين بالإلتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفسطينية.

أن القوى الديمقراطية الخمسة تعتبر هذا التراجع والإلغاء، إنجاز هام للعمل الوحدوي المشترك فيما بينها، والذي توج بالطعن الذي تقدمت به هذه القوى أمام المحكمة الدستورية العليا، ولدور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الضاغطة من أجل التراجع عن القانون وخاصة شرطه السياسي الإقصائي، وللحراكات واللقاءات الجماهيرية في عدد من المحافظات التي طالبت بسحب القانون وبإجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون السابق.

إن القوى الديمقراطية الخمسة، تعتبر هذا التراجع، إنجاز سياسي هام للحركة الوطنية والجماهيرية وللمجتمع الفلسطيني يتوجب البناء عليه، والإستمرار في النضال المشترك والضغط من أجل إلغاء كافة الشروط والمعيقات التي من شأنها المساس بحق المواطن في الترشح ،و لضمان المشاركة السياسيه و ديمقراطية الإنتخابات على أساس التمثيل النسبي وضمان أوسع مشاركة جماهيرية فيها ، التزاماً بالقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال الوطني والعهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسية الذي وقعت عليه دولة فلسطين المحتله.

القوى الديمقراطية الفلسطينية

فلسطين- 28-1-2026